عقد الرئيس نجيب ميقاتي في عين التينة اجتماعا عاصفا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث شوهد ميقاتي يخرج غاضباً من اللقاء. وبعد خروجه من الاجتماع سأله احد الصحافيين عن الطعن الذي تقدم به التيار الحر ضد التعديلات على قانون الانتخاب وما حكي عن صفقة تنتهي بقبول الطعن مقابل تطيير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، فأجاب غاضباً: «نحنا غير معنيين».
وذكرت مصادر أن سبب غضب رئيس الحكومة هو إبلاغه بري بنيته الدعوة لعقد مجلس الوزراء بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لكن بري رد بأن استقالات وزراء ثنائي «أمل - حزب الله» جاهزة في حال اجتماع الحكومة وهو ما أثار غضب رئيس الحكومة، فيما ذكرت مصادر أخرى أن هذه «الصفقة» المحكي عنها كانت محور اللقاء حيث فوجئ ميقاتي بالرئيس بري مصرا على موقفه المطالب بتأمين جلسة لمجلس النواب يصوت خلالها نواب التيار الحر لصالح فصل ملاحقة الرؤساء والوزراء في قضية المرفأ عن ملف التحقيق الذي يتولاه القاضي طارق البيطار وإحالتهم الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتابعت المصادر ان رئيس المجلس وامام تمسك ميقاتي بأن التحقيق القضائي هو شأن القضاء وليس لأي سلطة اخرى التدخل فيه، طرح بري اقالة رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام التمييزي وكبار القضاة الداعمين للبيطار.
ولاحقا ذكرت تقارير اعلامية، ان الرئيس ميقاتي رفض التسوية وبصدد الاستقالة. وتعليقا، صدر عن المكتب الإعلامي لميقاتي بيان جاء فيه: «يتم التداول أخبار وتسريبات تتناول موقف دولة الرئيس ميقاتي في اعقاب الاجتماع الذي عقده مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة».
وأوضح البيان أن ميقاتي كرر، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، او اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول مباشرة أو بالمواربة التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. كما كرر وجوب ان تكون الحلول المطروحة للاشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء مناطة بأحكام الدستور دون سواه، من دون ان يقبل استطرادا بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات. وختم البيان بأن ميقاتي ابلغ هذا الموقف الى الرئيس ميشال عون والرئيس بري. وأكد ان رئيس الحكومة «مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطا فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور».