صرح نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعادة الشامي بأن الحكومة اللبنانية قد تتوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد بين يناير وفبراير.
وقال في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» اللبناني إن «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، والأزمة اللبنانية شديدة التعقيد، مع خلافات سياسية، وتتطلب الأزمة معالجات سريعة وقرارات سياسية جريئة مع تضافر الجهود».
ولفت إلى أن «اللجنة الوزارية اتفقت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أن حجم الخسائر المالية بلغ 69 مليار دولار وتتحملها الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعون».
وأكد أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن مع صندوق النقد الدولي، ولكنه لفت إلى أنه «لا توجد مهلة معينة»، معتبرا أنه «بين شهري يناير وفبراير يمكننا أن نصل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي».