أعلن المجلس القومي المصري للأجور، تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة بداية من يناير المقبل، بواقع 2400 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس امس برئاسة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، وبحضور د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء خيرت بركات رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء، وممثلي كل من وزارة التضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واتحادات الصناعة، والغرف السياحية، والتشييد والبناء، واتحاد العمال الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس - في اجتماعه - على تحديد قيمة العلاوة الدورية بـ 3% من الأجر التأميني، (بقيمة 70 جنيها كحد أدنى) والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وأوضح المجلس أن تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص سيكون إلزاميا لمنشآت القطاع اعتبارا من يناير 2022، بعد أن تم منح المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور لحين تحسن ظروفها الاقتصادية، لافتا إلى أنه وصل للمجلس (3090) طلبا فرديا، و(2855) طلبا من 22 قطاعا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضيين.
وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور على المنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء بسبب الظروف الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى تتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء، وذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على «حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021».
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور إن إعلان بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس، موضحة أن «القومي للأجور» حاول من خلال لجانه المختلفة تحقيق التوازن بين حقوق العمال في الحصول على أجر مناسب يضمن مستوى معيشيا مناسبا وفي نفس الوقت مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها عدة قطاعات ولا تستطيع تحمل أعباء جديدة.
وأضافت السعيد أن قرارات المجلس القومي للأجور ستكون ملزمة وفقا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع.
وأوضحت أن المجلس يضم تمثيلا متوازنا لكل الأطراف من الوزارات ذات الصلة وممثلي القطاع الخاص والغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد عمال مصر، موجهة الشكر لكل أعضاء المجلس على جهدهم في الوصول إلى قرار تحديد الحد الأدنى وتحديد قيمة العلاوة الدورية.