بيروت ـ يوسف دياب
علق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تحقيقاته مجددا في الملف إثر تبلغه أمس، الدعوى المقدمة ضده من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، وطلبا فيها رده وتنحيته عن القضية لـ«مخالفته الأصول الدستورية والقانونية».
ومع هذه الدعوى، يعلق التحقيق في انفجار المرفأ للمرة الرابعة على التوالي جراء مطاردة البيطار ووقف إجراءاته، وينتظر تجميد الملف لأسابيع عدة إلى أن تبت محكمة التمييز بأساس الدعوى لجهة بقبولها أو رفضها، الا أن مصادر متابعة لمجريات القضية، أوضحت لـ«الأنباء»، أن رئيس المحكمة القاضي ناجي عيد، وضع مقدمي الدعوى أمام مدة زمنية محددة، وطلب من الجهة المدعية (وكلاء خليل وزعيتر) تبليغ أطراف القضية المدعين والمدعى عليهم مضمون الدعوى خلال مهلة أقصاها 15 يوما لإبداء رأيهم، والا فسيضطر إلى البت فيها بحالتها الحاضرة».
وعلى أهمية هذا القرار، وعدم إبقاء المهلة مفتوحة أمام الجهة المتضررة من إجراءات البيطار، تخوفت المصادر من عاملين قد يدخلان التحقيق في متاهات إهدار الوقت، الأول أن «يبادر القاضي ناجي عيد شخصيا إلى التنحي عن النظر بهذه القضية، بسبب الدعوى التي سبق وأقامها ضده وكلاء خليل وزعيتر أمام هيئة التفتيش القضائي، ما يعني أن ثمة خصومة بينه وبين الجهة المدعية، أما الأمر الثاني، فأن يعمد وكلاء زعيتر وخليل إلى تقديم دعوى لرد القاضي عيد نفسه، لـ«الارتياب المشروع»، سيما أن المحكمة نفسها كانت رفضت في السابق الدعوى التي تقدم بها الفريق نفسه، ما يعتبر أن القاضي عيد ليس حياديا وسبق أن أعطى رأيه مسبقا في القضية، وهذا سيطيل تعطيل التحقيق».
ومع هذه المراجعة، يرتفع عدد الدعاوى المقامة ضد البيطار إلى 18، وهي سابقة بتاريخ العدالة، أدت إلى تطويق الملف بشكل محكم منذ أن تسلم قاضي التحقيق العدلي قبل عشرة أشهر، وخصوصا منذ أن أصدر البيطار لائحة الادعاء وتضمنت أسماء سياسيين وقادة أمنيين وعسكريين.