بيروت ـ خلدون قواص
حرك تعميم مصرف لبنان رقم 161 همة موظفي القطاع العام فهرعوا الى المصارف، منذ الصباح الباكر أمس، لقبض رواتب شهر «ديسمبر» الجاري بالدولار الأميركي، بدل الليرة اللبنانية، بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، فكان زحاما كثيفا غير معهود، أدى إلى تدخل قوى الأمن، لتنظيم حشود المنتظرين، بعدما تبين أن بعض المصارف لم تكن مستعدة لهذا الأمر.
لم تستخدم المصارف الآلية لتخفيف الازدحام، تطبيقا لشروط السلامة العامة، مخافة زيادة عدد المصابين بمتحور كورونا، على الرغم من الضغوط التي يتعرض لها موظفو المصارف في الداخل، والذين يتعرضون بدورهم للإهانات، من قبل المواطنين الذين يطالبونهم بالإسراع بصرف رواتبهم، عدا مخالفة الإجراءات الصحية المتعارف عليها، بوضع الكمامة، وترك مسافة بين الموظف والزبون، والتباعد المطلوب بين الحاضرين. فضلا عما يتعرض له المواطن الذي يتسول معاشه بهذه الطريقة.
وقد حصل العديد من الإشكالات بين المواطنين، مما استدعى تدخل الجيش والقوى الأمنية لمعالجة الأمر، وحفظ أمن المواطنين، وسلامة المصارف، التي أقفل بعضها أبوابه بوجه المتطلعين لقبض رواتبهم بالدولار، كفرصة قصيرة المدة، تنتهي آخر الشهر الجاري من هذا العام.
وحيال ما حصل من زحام وصدامات، أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرارا عدل فيه تاريخ انتهاء مفعول التعميم 161 من نهاية ديسمبر الجاري، 2021 إلى آخر شهر«يناير» 2022.
وينص التعميم على ان دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بـ«الفريش دولار» وفق سعر الصرف المعتمد على منصة صيرفة والوارد في اليوم السابق للسحب.
وما شهدته مصارف بيروت وجبل لبنان حصل في صيدا وطرابلس وكافة المدن والمناطق، إذ ثمة إغراء مقصود حيث يتسلم الموظف دولاره على سعر 22 ألف ليرة، ليصرفه في السوق السوداء بـ27 الفا، وما دون، بعد تراجع سعر الدولار تبعا لزيادة العرض على الطلب، مؤقتا على الأقل.