بيروت ـ عمر حبنجر
عام جديد سيطل، محملا برزايا سنة ستنتهي، وربما كانت الأسوأ بين سنوات ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون الخمس العجاف، قياسا على ما شهد اللبنانيون معها، من صنوف التدهور المادي والمعيشي والاجتماعي، عدا الهجرة شبه الجماعية الى بلاد الله الواسعة، سعيا للرزق وهربا من عوز لم يتعودوه، وفاقة لم تطرق ابوابهم منذ الحرب العالمية الاولى. انها بداية عام ينتهي بنهاية ولاية رئاسية.
وعلى الرغم من ثقل الأعباء الموروثة، خصوصا على مستوى التضخم المالي الناجم عن انهيار سعر الليرة امام الدولار الأميركي، فضلا عن تداعي الخدمات المولجة بها الدولة، التي حولها الفاسدون من أهل السلطة الى أشلاء، فإن الآمال بأن تساعد المعطيات الإقليمية المتحركة، لبنان على التقاط أنفاسه في مرحلة ما بعد الانتخابات النيابية التغييرية الموعودة.
الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي، اختارا وداع السنة الراحلة، بمصارحة اللبنانيين في واقع الحال، مع نفض اليد من المترتبات عبر تجهيل المسؤولية، او تغليفها بالضمير المستتر. الأول قال ما يريده فريقه السياسي، بعد إخفاق صفقة التسوية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بوساطة حزب الله، فلم يضع النقاط على الحروف في اطلالته الأخيرة، ولا وضع الإصبع على الجرح، والثاني قدم ما يعتري نفسه من هموم حول كيفية اخراج حكومته الثالثة من هذه الأزمة، لكنه لم يستطع ان يعطي نفسه براءة ذمة من مسؤولية الإخفاق في مواجهة الأزمة المالية والنقدية الناجمة عن رفع الدعم عن المحروقات والأدوية، قبل توفير البدائل للمتضررين حكما، ممن يقبعون تحت خط الفقر المدقع.
وما لا ينفيه الفريق الرئاسي، ان هموم عون، تكاد تكون محصورة بكيفية توريث القصر الجمهوري للصهر النائب جبران باسيل، وبالتالي بإزاحة العوائق من طريقه، المتمثلة الآن بقائد الجيش العماد جوزيف عون وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. ونقلت المصادر المتابعة، ان الفرسان الثلاثة عينهم الرئيس عون، رئيس مجلس القضاء وقائد الجيش من اختياره، وحاكم المصرف مدد له في منصبه. وسر النقمة عليهم، انهم كموارنة مؤهلون لموقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي يشكلون حالة منافسة، لباسيل، وفوق ذلك يمانعون تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي يعتبرونها خارج الدستور والقانون.
الرئيس عون اكد في كلمته ان الدولة هي التي تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتشرف على تنفيذها، لكنه، وطبقا للمصادر المتابعة، ربط هذه الاستراتيجية بثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة»، وكرر حرصه على افضل العلاقات العربية، فيما حزب الله يحارب في سورية والعراق واليمن، ويسيطر بسلاحه في لبنان، تحت نظر الرئيس عون وسمعه.
الرئيس ميقاتي التقى مع الرئيس عون عند الطرح الحواري، لكنه افترق عنه في المضمون، خصوصا على صعيد مسألة العلاقات مع الدول الخليجية الشقيقة، لكنه في الوقت الذي تجنب فيه الرئيس عون ذكر حزب الله بالاسم، اذا بالرئيس ميقاتي يدافع عن الحزب، عبر التأكيد بأنه حزب لبناني سياسي، متجاوزا واقع وجوده كميليشيا، يرسل عناصره الى سورية والعراق واليمن وغيرها، حزب سياسي بـ100 الف مقاتل!، كما تقول قناة«أم تي في»، التي سجلت عليه قوله بأن لا سطوة لإيران على لبنان، وتحدته بأن يثبت القول بالفعل، عبر إزالة الجدارية الضخمة لقاسم سليماني عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي.
وهكذا انتهت الاطلالتان معا، لمصلحة الثنائي «حزب الله ـ أمل».
التباين بين عون وميقاتي امتد الى الموقف من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فالرئيس عون يريد اقالته والرئيس ميقاتي يرفض، «لأنه لا أحد يتخلى عن ضباطه اثناء الحرب».
وهنا رد عليه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل بالقول: بل يستغني عن الضابط المهمل اثناء الحرب، الا اذا كان متواطئا في هذا مع جهات غريبة.
على صعيد العلاقة بين طرفي «تفاهم مار مخايل» وعلى الرغم من احتدام نكسة الفريق الرئاسي مع المجلس الدستوري، فإن هذا الفريق، يترقب الاستماع الى ما سيقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الاثنين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل اللواء قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، وأيضا ما سيقوله رئيس التيار الحر جبران باسيل، في اليوم عينه.
وتتوقع المصادر المتابعة أن يتناول باسيل في مؤتمره الصحافي حالة التفاهم المعقود مع حزب الله، تحت سقف الخطاب الذي ألقاه الرئيس عون عملا بالمثل القائل: لا تضرب وتعمق الجرح، لأنه ما بعد العداوة سوى الصلح.
في غضون ذلك، وقع رئيس الجمهورية ميشال عون امس مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب اعضاء مجلس النواب في 15 مايو للمقيمين وفي 12 مايو للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية وفي 6 و8 مايو لغير المقيمين على الاراضي اللبنانية وسينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.