آلاء خليفة
عقدت كلية الحقوق بجامعة الكويت أول من أمس ندوة بعنوان «الضريبة كوسيلة لمكافحة المضاربة العقارية» حاضر فيها كل من عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي وعضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان وأستاذة القانون الضريبي المساعدة بكلية الحقوق د.سارة السلطان وأدارها القائم بأعمال قسم القانون العام بكلية الحقوق د.فواز الجدعي.
في البداية، قال عضو مجلس الأمة النائب د.عبدالعزيز الصقعبي إن القضية الإسكانية تتصدر هموم المواطنين وتحتاج الى تدخل سريع من الدولة وتدخل تشريعي من مجلس الامة، مشددا على ضرورة حلحلة هذا الملف، مؤكدا أن الضريبة ليس بالضرورة ان تكون فقط جباية أو ايرادا للدولة أو وسيلة لتنويع مصادر الدخل فقط، وإنما قد تكون أداة تنظيمية لفوضى تحدث في بعض القطاعات، لافتا الى أن الواقع المعيشي الذي نعيشه مؤسف يدفع من خلاله المواطن ضريبة وان كانت بشكل غير مباشر بسبب سوء الادارة وتردي الخدمات في كثير من المرافق.
وأشار الصقعبي الى أن الحديث عن فرض ضرائب مثل ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة مرفوض شعبيا ومن معظم نواب مجلس الأمة، والدستور الكويتي يحمي الفرد من الضريبة بشكل واضح وصريح من خلال المادة 24 التي نصت على ان «العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة» والمادة 48 نصت على أن «القانون ينظم إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة».
بدوره، أوضح عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان، ان المشكلة الأساسية تتمحور في ندرة الأراضي الموجودة في الأماكن المسموح بها في السكن والمشكلة الثانية تحرير الأراضي متسائلا: هل يعقل أن بلدا تعدادها السكاني لا يتجاوز 5 ملايين مواطنين ومقيمين ويعيشون على مساحة سكانية لا تتعدى 12% وتكون لديه مشكلة إسكانية؟!
وقال الجوعان إنه منذ بداية أزمة «كورونا» وبدأ الحديث عن الشق الاقتصادي مثل «الاسطوانة المشروخة»، موضحا ان منذ عام 2013 وحتى اليوم هناك مصدات مالية شكلتها الموازنة العامة في الدولة بقيمة 63 مليار دينار تشكلت في احتياطات عامة، لافتا الى أن تلك المبالغ «احترقت» لسد عجوزات سابقة وهبات.
وذكر أن الكويت تمتلك ملاءة مالية ولكن الاشكالية في السيولة والنقد، لافتا الى أن المطور العقاري سيوفر لنا بيوتا بأسعار معقولة بالاضافة الى توظيف أبناء البلد ومن المتوقع ان يكون هناك 320 ألف خريج مقبلين على سوق العمل خلال العشرين عاما القادمة.
من جانبها، اعتبرت استاذة القانون الضريبي المساعدة بكلية الحقوق د.سارة السلطان ان من احد عوامل المشكلة الاسكانية صعوبة الحصول على عقار وتملك عقار للعائلات الكويتية هو ندرة ومحدودية الاراضي في الكويت، لافتة الى أن 90% من مساحة أراضي الكويت مملوكة للدولة وجزء من النسبة الباقية مخصصة للسكن، ما أدى الى ارتفاع أسعار الأراضي بشكل مستمر.
وتابعت السلطان: في 2010 كان متوسط سعر متر الأرض الفضاء في محافظة العاصمة 640 دينارا وفي 2015 ارتفع الى 1000 دينار، وحاليا وصل متوسط سعره في نفس المحافظة 1100، موضحة ان هذا الارتفاع المستمر يشجع البعض على المضاربة العقارية، والكثير من الأسر الكويتية بسبب ارتفاع قيمة العقار والمضاربة أصبحت عاجزة عن شراء «بيت العمر».