وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى وزير الداخلية نص على ما يلي:
وضعت أحكام الدستور في المواد (27 و28 و29) أسس وأحكام اكتساب الجنسية الكويتية، وتحديد الرابطة بين الدولة وكل من يحمل جنسيتها، وتأكيد أن تكون مستمدة من حقيقة وقائعها، مستندة إلى صحيح أحكام القوانين والقرارات المنظمة لذلك سواء بالأصالة أو توافر شروط التجنيس في طالبها وفق إدارة السلطة التقديرية لها.
ورغم تعدد التعديلات التشريعية على المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية والقوانين ذات الصلة، اتضح خلال السنوات الأخيرة العديد من حالات التزوير، بل وتغيير الأسماء والأنساب من دون حق وصولا إلى شرف حمل الجنسية الكويتية.
ورغم شغل القضاء واللجان المتخصصة بهذه الدعاوى ما زالت الساحة يتكشف بها العديد من حالات التزوير سواء في مستندات الجنسية أو وثائق السفر لبعض الدول، وتبين تزويرها وصدورها في غياب رقابة بعض هذه الجهات، لذلك يجب أن يتأكد للجنسية الكويتية الحماية تعزيزا للوحدة الوطنية واستقرارا للدولة وأبنائها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الحالات التي اتضح فيها عدم صحة مستندات حصول المتعاملين على الجنسية الكويتية، وعلى غير مقتضى القانون خلال المدة من عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال مزوري هذه المستندات سواء المصدر لها أو حاملها أو المستخدم لها وصولا إلى الحصول على الجنسية الكويتية؟
3- كم عدد من ثبت حصولهم على الجنسية باستخدام مستندات غير صحيحة وأدى ذلك إلى صدور قرارات سحب الجنسية منهم خلال المدة ذاتها ؟ مع بيان إحصائي حول جنسية من سحبت الجنسية منهم.
4- صور ضوئية من الأوراق الرسمية التي خولت منح الجنسية، ومن وقع على صحة المستندات، واسم من وقع ورفع الأمر لإصدار الجنسية.
5- ما اللجان التي شُكّلت لدراسة وقائع الجناسي المزورة؟ وماذا صدر عنها من قرارات أو توصيات، وإجراءات الوزارة في شأنها؟ مع تزويدي ببيان إحصائي كامل عن الحالات التي مُنحت الجنسية منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وأسباب هذا المنح بما فيها مَنْ أدى خدمات للبلاد أو غير ذلك من الأسباب.