قال النائب د.حسن جوهر إنه سيتقدم بطلب لاستعجال مناقشة حزمة من التشريعات في أول جلسة مقبلة لمجلس الأمة وإقرارها نداء بالاسم.
وأوضح جوهــر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة ان تلك التشريعات تتعلق بتكويت الوظائف وقوانين الحريات والإسكان والمتقاعدين.
وأضـــاف أن هــــذه التشريعات تتعلق بتكويت الوظائف حفاظا على مكتسبات أبناء الشعب الكويتي وخصوصا الجامعيين الذين ينتظرون على طوابير الانتظار لمدة طويلة.
وأشار إلى أن تقارير بعض هذه التشريعات جاهزة وأن البعض منها تم إقراره في المداولة الأولى، متمنيا إنجاز هذه التشريعات في أول جلسة قادمة للمجلس في 4 يناير المقبل.
ولفت إلى أنه تقدم ومجموعة من النواب بطلب جديد لوضع أولوية الحزمة الثانية من التشريعات التي تشمل بقية القوانين الخاصة بالحريات والتي تقاريرها ليست جاهزة الى الآن، بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالمتقاعدين وحزمة من التشريعات الخاصة بالقضية الإسكانية.
ورأى أن القضيــــة الاسكانية بمنزلة هاجس لكل المواطنين وأن هناك أكثر من 8000 طلب للرعاية السكنية كل عام وسط تحجج الحكومة إما بالتمويل العقاري أو بعدم جاهزية الأراضي الخاصة بالسكن الحكومي.
ولفت إلى أن تلك الحزمة المتكاملة ذات أولوية واستحقاق وسبق أن تم تقديمها للحكومة في شهر فبراير الماضي، مضيفا أنه بالتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة رغم التحفظ على طريقة تشكيلها، طالب الحكومة الجديدة باحترام أولويات مجلس الأمة ورغبات الشعب الكويتي واستحقاقات المرحلة المقبلة، مشددا على أهمية الدور الرقابي والمحاسبة السياسة لمن يقصر في دوره من أعضاء الحكومة.
وفي ختام تصريحهو أكد جوهر أنه لن يتخلى عن الجانب الرقابي والمحاسبة وتحميل المسؤولية السياسية للحكومة تجاه أي تقصير وتهاون من قبلها.