بيروت ـ زينة طبارة
رأى العميد الركن المتقاعد خليل الحلو، أن الشرط الأساسي لانعقاد ونجاح الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون، هو وجود توازن بين اطرافه، لا الى طرف يستقوي بسلاحه، ويجاهر بانتمائه عضويا الى إيران، مقابل اطراف عزل لا يملكون في مفكرتهم الحوارية سوى الدستور والقوانين كمادة للنقاش، ما يعني من وجهة نظر منطقية، ان الحوار ان انعقد في ظل المشهدية الراهنة، سيكون حوار طرشان بامتياز، نظرا لانعدام التوازن بين المؤتمرين، مذكرا بأن الحوار الذي انعقد في قصر بعبدا في العام 2012 برعاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهى بمثل ما انطلق نتيجة انقلاب حزب الله والتيار الوطني الحر وحلفائهما على اعلان بعبدا، الذي نص على تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وعدم التورط في سورية، وهو ما لم يذكره الرئيس عون في خطابه.
ولفت الحلو في تصريح لـ«الأنباء»، الى ان شيئا لم يتغير في المعادلة الحوارية بين العامين 2012 و2022، باستثناء ان التيار الوطني اليوم «حردان ومسنغف حزب الله»، مؤكدا بالتالي انه لا امل بأي حوار لا يكون عنوانه الرئيسي، السلاح خارج امرة الجيش ونطاق الشرعية، وما تبقى من مواد حوارية يصبح ثانويا، خصوصا ان مشروع قانون اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، نائم في ادراج مجلس النواب، وينتظر منذ اكثر من عشر سنوات اقراره ليصبح نافذا، مشيرا من جهة ثانية الى ان حزب الله اعلن مرارا وتكرارا، انه لن يسمح بأن يكون سلاحه موضع نقاش وتفاوض، فعن أي حوار يتحدث الرئيس عون؟
وردا على سؤال، أكد الحلو ان خطاب رئيس الجمهورية، لم يكن خطاب فك ارتباط مع حزب الله، بقدر ما كان خطاب لوم ومعاتبة على خلفية تعطيل الحزب للحكومة، فلا التيار الوطني الحر سيكسر الجرة مع الحزب، نظرا لحاجته اليه في معركتيه الانتخابية والرئاسية، ولا حزب الله سيعطي الرئيس عون وباسيل وتيارهما ما يريدونه، لكن ما كان ملفتا للانتباه في خطاب الرئيس عون، هو تأكيده ان الدولة وحدها تضع وتطبق الاستراتيجية الدفاعية «بعد تغيير النظام»، من هنا لابد من طرح السؤال، أي نوع من الأنظمة غمز الرئيس عون من قناته في ظل وجود سلاح حزب الله على الطاولة، والذي يرفضه اكثر من نصف اللبنانيين، علما ان الرئيس عون يدرك انطلاقا من امانته على النظام والدستور، انه لا يجوز تعديل حرف واحد في المعادلة اللبنانية الاستراتيجية الكبرى تحت الضغوط، وفي ظل هيمنة فريق مسلح على مفارق السلطة.
وفي سياق متصل، أكد الحلو ان حزب الله لا يعطل الحكومة بهدف قبع المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار فحسب، انما والأخطر انه يعطلها بهدف منعها من الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لان احد ابرز شروط الصندوق، هو ضبط الحدود الشرقية، واطلاعه على موازنة الدولة اللبنانية بما فيها مداخيل المطار والمرفأ وكل المرافق العامة، الامر الذي يرفضه حزب الله رفضا لا عدول عنه، ويعطل الحكومة بهدف قطع الطريق على رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لمنعه من بلوغ هذه الغاية، وما مهاجمة المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان لصندوق النقد الدولي، سوى خير دليل على نوايا وخطط واهداف حزب الله.