القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية الشهر الجاري، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميا بـ«كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
أوضح الوزير أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت في عام 2020، وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021، وبنهاية شهر يناير الجاري، يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 ملايين بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك: «مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».
وأشار الوزير، إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما في ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانا لمدة 6 أشهر اعتبارا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك، موضحا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة.
من جهته، قال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030»، لافتا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.