بيروت - يوسف دياب
رفعت غرفة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، يدها عن النظر بدعوى النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، التي طلبا فيها كف يد المحقق العدلي عن ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، عن متابعة التحقيق في هذه القضية، وذلك إثر تبلغ عيد مضمون الدعوى التي قدمت ضده من الفريق نفسه لمنعه من البت بقضية تنحية البيطار، وتكليف محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية رولا المصري للنظر بدعوى رد عيد.
تعليق هذه الإجراءات، تأتي غداة استئناف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود نشاطه، وحضوره إلى قصر العدل بعد غياب قسري دام أسبوعين جراء إصابته بجائحة كورونا، حيث سارع الأخير إلى تكليف الغرفة الثانية في محكمة التمييز برئاسة القاضي رولا المصري، النظر بدعوى رد القاضي ناجي عيد، بعدما اعتبر وكلاء الدفاع عن خليل وزعيتر، أن ثمة خصومة قائمة بين الجهة المدعية والقاضي عيد، الذي سبق له واتخذ قرارا برفض دعوى مماثلة قدموها ضد البيطار قبل أكثر من شهرين، وتبرير ذلك بأن محكمته ليست صاحبة اختصاص، ما استدعى تقديم شكوى ضده (عيد) أمام هيئة التفتيش القضائي.
ولم تخف مصادر قضائية قلقها حيال «تدفق دعاوى الرد والمخاصمة سواء ضد البيطار أو القضاة الذين ينظرون بطلبات تنحيته، ما يبقي التحقيق في دوامة التعطيل إلى أمد طويل». وأكدت لـ «الأنباء»، أن «الاستراتيجية المتبعة بالتعاطي مع هذا الملف، وإغراق الدوائر القضائية المختصة بعشرات الدعاوى، تقود إلى استنتاج واضح، هو رغبة بعض أطراف القضية بشل التحقيق بانتظار تسوية ما، ربما تحضر في المطابخ أهل السياسة». وشددت المصادر على أن «الواقع القائم الآن لا يلحق الأذى بتحقيقات المرفأ وحقوق الضحايا فحسب، بل يعمق أزمة القضاء ككل»، معتبرا أن «وتيرة التعطيل القائمة تلحق أيضا ضررا بالغا بحقوق الموقوفين في الملف، إذ إن تعليق إجراءات التحقيق وتعطيل المحقق العدلي، تؤخر البت بطلبات إخلاء سبيل هؤلاء الموقوفين واتخاذ القرار بشأنهم، كما أنها تؤخر صدور القرار الاتهامي وإحالة القضية برمتها على المجلس العدلي، حيث يعود للأخير حسم الجدل القانوني حول الكثير من النقاط مسار الخلاف القائم حاليا».