وجه النائب أسامة المناور 4 أسئلة إلى كل من وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، ووزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، نصت على ما يلي:
وجاء السؤال الموجه إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما المواضيع أو البلاغات لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي تتعلق بمشاريع وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو أي تحقيق أو تحر وتدقيق مع أي من القياديين في الوزارة أو الهيئة.
2 ـ بيانات القضايا التي تحقق فيها النيابة العامة فيما يتعلق بجرائم الرشوة والفساد المالي والإداري والتطاول على المال في أي من المشاريع التي تتولاها وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري، كما يرجى تزويدي على النحو ذاته فيما يخص القضايا الصادرة في شأنها أحكام في أي درجة من درجات التقاضي.
3 ـ الأحكام الصادرة لمصلحة وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو ضد أي منهما ولم تنفذ حتى تاريخ 31/12/2021.
4 ـ تزويدي بالإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة في الآتي:
أولا ـ التقرير الأول للجنة التحقيق حول حادثة الأمطار عن:
1 ـ النظر في المسائل المثارة في شأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية في الدولة، وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء، وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار.
2 ـ إجراءات معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية، والمحال من مجلس الأمة في يوليو 2019.
ثانيا- التقرير الثمانون للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24/3/2017 والتي كشفت عن خلل في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل الخاصة والمحال من مجلس الأمة في يوليو 2019.
وجاء سؤاله إلى وزير المالية بما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ أعلن البنك المركزي العراقي يوم الثلاثاء الموافق 21/12/2021 عن استكمال دفع تعويضات الكويت بسداد الدفعة الأخيرة البالغة (44) مليون دولار أميركي، والتي يكون معها -بحسب ما أعلنه ـ قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991 بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي للكويت، فما مدى صحة تلك المعلومات؟
2 ـ هل لاتزال هناك تعويضات لم تسدد سواء للوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية أو الشركات والمؤسسات التي تساهم فيها الكويت من المال العام؟
3 ـ هل لاتزال هناك مطالبات للقطاع الخاص أو الأفراد معلقة من دون سداد أو اتخاذ قرار بشأنها؟
4 ـ هل انتهت الكويت من أي التزامات مقررة عليها في استثمار بعض التعويضات في مجالات إعادة تأهيل البيئة أو معالجة الآثار الناتجة عن التدمير الذي أصاب القطاع النفطي؟
5 ـ هل هناك تعويضات أجريت تسوية بشأنها بعد أن قررت الأمم المتحدة التعويض عنها؟
6 ـ هل هناك ديون مستحقة على العراق لم يسددها وذلك بخلاف ما يتعلق بسداد التعويضات؟
7 ـ كم تبلغ كلفة المساعدات التي قدمتها الكويت لإعادة إعمار العراق أو الاستثمار فيها بمشاريع حكومية عبر أي من الوزارات أو المؤسسات والهيئة أو من الهيئة العامة للاستثمار؟
وورد في سؤاله إلى وزير التعليم العالي بما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ متى استحدث قسم علوم اضطرابات التواصل في كلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت؟ وما طبيعة الدراسة فيه؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من قرار اعتماد استحداث القسم والمذكرة والدراسة التي على ضوئها استحدث القسم.
2 ـ ما مخرجات ومجالات العمل لخريجي القسم من الطلاب والطالبات؟
3 ـ مضمون المنهج العلمي المتبع في الدراسة بالقسم.
4 ـ كم بلغ عدد الخريجين من القسم المذكور منذ استحداثه؟ وكم عدد المقيدين فيه والمستمرين في الدراسة؟
5 ـ هل يوجد كادر وظيفي معتمد في ديوان الخدمة المدنية معمول به لخريجي القسم المذكور؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية منه.
6 ـ كم يبلغ عدد معيدي البعثة الذين ابتعثوا للقسم العلمي المذكور خلال السنوات السابقة خارج البلاد؟ وكم عدد من حصلوا على شهادتي الماجستير والدكتوراه وعدد من عينوا كأعضاء هيئة تدريسية في القسم؟
7 ـ ما مدى تطابق القسم القائم في كلية العلوم الحياتية في تحقيق أهدافه نحو توفير المخرجات وفق المنهج التعليمي المقرر مع القسم المزمع استحداثه؟
8 ـ ما مدى اختلاف طبيعة عمل خريجي القسم القائم مع ما هو مزمع استحداثه؟ وهل سيؤدي ذلك إلى تداخل في طبيعة الاختصاصات وتشابه في طبيعة العمل مع اختلاف المنهج التعليمي؟
9 ـ هل درس أمر استحداث أي قسم مشابه دراسة مستفيضة؟ وهل استشرتم المختصين بمشاركة القائمين على القسم القائم حاليا؟
10 ـ السيرة الذاتية العلمية للمختصين ممن تمت استشارتهم أو كلفوا بالإعداد لاستحداث قسم مشابه في المنهج التعليمي أو يحقق الغايات ذاتها من طبيعة العمل للخريجين.
11 ـ ما مدى صحة موافقة لجنة الشؤون العلمية بجامعة الكويت على إنشاء قسم علاج النطق والسمع في كلية العلوم الطبية المساعدة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من محضر موافقة اللجنة.
وجاء في سؤاله إلى وزير الأشغال ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما الإجراءات المتخذة للتعامل مع الأمطار التي شهدتها البلاد يوم الأحد 2 يناير 2022؟ وما إجراءاتكم لتتبع أوجه الخلل في استيعاب البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار؟
2 ـ ما الخلل الذي كشفت عنه الأمطار يوم 2 يناير 2022 في تصميم الطرق والجسور والأنفاق؟
3 ـ في 28/12/2021 صدر المرسوم الأميري رقم 204 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعليه يرجى موافاتي عما إذا كان أي من قياديي وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أخطروكم بالتوقعات لحالة الطقس وفق ما هو متداول في وسائل الإعلام منذ أيام وما استعداداتهم لذلك؟
4 ـ هل أصدرت أي تعليمات أو قرارات أو توجيهات بشأن التعامل مع الأمطار وفق ما تم التحذير منه في وسائل الإعلام؟ وهل اطلعت على الخطة المعدة لذلك في حينها؟
5 ـ نتائج التحقيق من قبل وزارة الأشغال العامة فيما حدث خلال السنوات الخمس السابقة من فشل تصريف البنية التحتية لمياه الأمطار وما كشفت عنه من خلل وتجاوزات وسوء تصميم في الطرق والجسور والأنفاق؟
6 ـ بيانات كل قضية محالة إلى النيابة العامة أو الإدارة العامة للتحقيقات أو منظورة أمام القضاء أو محكوم فيها بأي درجة من درجات التقاضي لمصلحة وزارة الأشغال أو الهيئة العامة للطرق والنقل البري أو ضدها فيما يخص التجاوزات والمخالفات في المشاريع.
7 ـ ما تم بشأن التقرير الأول للجنة التحقيق حول حادثة الأمطار عن:
أولا ـ النظر في المسائل المثارة بشأن أزمة عدم استعداد وضعف وقصور الأجهزة المعنية بالدولة وعلى الأخص وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الكهرباء والماء وأي أجهزة مختصة أخرى في التصدي لموسم الأمطار وما ترتب عليها من أضرار.
ثانيا ـ إجراءات معالجة آثار موجة الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية والمحال من مجلس الأمة في يوليو 2019.
8 ـ ما تم بشأن التقرير الثمانين للجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 24/3/2017 والتي كشفت عن خلل في شبكة تصريف مياه الأمطار وغرق لبعض الأنفاق والطرقات والمنازل، والمحال من قبل مجلس الأمة في يوليو 2019.