وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
أولا: كثرت الملاحظات حول طريقة وطبيعة عمل لجان اختبارات الوظائف الإشرافية التي شكلتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الفترات الأخيرة لإجراء الاختبــارات الشفــوية والتحريرية، لاسيما ما قيل عن أن بعضا من أعضاء هذه اللجان كان من خارج الوزارة، إضافة إلى تعنت بعض أعضاء اللجان مع المتقدمين المرشحين لدرجة رسوب كل المتقدمين في أحد الاختبارات التحريرية، لذا يرجى بيان التالي:
1- متى أعلن عن شغل الوظائف الإشرافية الأخيرة في الوزارة؟ وما آلية تقديم المرشحين؟ وهل راعت الوزارة إشكالية ضيق الوقت بين إعلان الترشح وتحديد الاختبارات؟
2- كشف بأسماء أعضاء جميع اللجان، مع السيرة الذاتية لكل عضو، وهل استعين بأعضاء في هذه اللجان من خارج الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالأسباب وكذلك القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مع بيان آلية اختبار جميع الأعضاء وكيفية ترشيحهم.
3- هل بالفعل رسب كل المتقدمين لإحدى الوظائف الإشرافية في الاختبار التحريري؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟ وهل أعادت الوزارة الاختبار أم نشرت إعلانا جديدا لمرشحين جدد؟ كما يرجى تزويدي بنتائج جميع المرشحين لكل الاختبارات عن السنتين الماضيتين.
4- كشف بأسماء الراسبين، وكذلك الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية ومعدلاتهم، وكشف بأسماء من اجتازوا الاختبار الشفوي.
ثانيا: تتمتع إدارة العقود والمناقصات في قطاع الشؤون المالية في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأهمية كبرى نظرا لطبيعة عملها، كونها تناط بمراجعة جميع العقود الخاصة في الوزارة ومتابعة أعمالها، وصرف المستحقات المالية وكذلك عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية وصياغة ومراجعة العقود التي تدخل الوزارة طرفا فيها مع الغير بجانب متابعة تقارير الجهات الرقابية والرد عليها وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة في شأن تطوير العمل، لذا يرجى بيان التالي:
1- كشف بعدد جميع موظفي الإدارة وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية، وهل يوجد موظفون وافدون يعملون فيها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل يتبعون شركات خاصة أم معينون في الوزارة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم وعدد سنوات عملهم وطبيعة أعمالهم.
2- هل يوجد موظفون معينون على عقود في قطاعات خارج قطاع الشؤون المالية ويعملون في إدارة العقود والمناقصات في القطاع نفسه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟ لاسيما أنه في هذه الحالة سيحاسب موظفو الشركات موظفي شركات أخرى.
3- إحصائية توضح الإجراءات المتخذة حيال موظفي الإدارة في السنوات الـ 5 الماضية من حيث التحقيقات المالية والإدارية ونتائجها، وما العقوبات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه النتائج؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه التحقيقات وأسماء المحققين.
4- هل توجد عقود متعثرة لم تطرح وفق الأطر القانونية؟ وهل انتهت عقود ولم تجدد حتى الآن الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة للمستهلك؟ مع تزويدي بإحصائية عن هذه العقود وسياسة الوزارة تجاه تجديدها أو طرحها ومدى تأثير التأخر في طرحها على تقديم الخدمة للمستهلك.
5- رصدت تقارير رقابية أن بعض العقود صدرت في شأنها إنذارات بالسحب، ولم تسحب، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود، مع بيان سبب عدم السحب وذكر الغرامات التي وقعت عليها.
ثالثا: خرجت تسريبات في الفترة الأخيرة عن وجود اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء في الوزارة، لذا يرجي بيان التالي:
- هل حدث بالفعل اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل أجرت الوزارة تحقيقا في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي تزويدي بجميع التوصيات والنتائج وإجراءات الوزارة لتأمين النظام حتى لا يخترق مستقبلا.
.. ويسأل وزير التربية: ما سياستكم في التعامل مع الفيروس المتحوّر الجديد «أوميكرون»؟
وجه النائب يوسف الغريب سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف، قال في مقدمته: مع ارتفاع حالات كورونا بشكل يومي وملحوظ هناك أخبار متواترة تفيد بأن بعض المدارس بجميع فئاتها رصدت بها حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة والمعلمين دون تصريح واضح من الوزارة بالتأكيد أو النفي مما تسبب في حالة ذعر بين أهالي الطلبة والمعلمين.
وطالب النائب الغريب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما سياسة وزارة التربية للتعامل مع الفيروس المتحور الجديد (أوميكرون)؟
2- هل رصدت الوزارة حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) خلال فترة الاختبارات بين الطلبة والطاقم التعليمي؟