قررت النيابة العامة في تونس إحالة شخصيات سياسية بارزة إلى التحقيق بتهم ارتكاب مخالفات انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت في خريف 2019. وذكرت إذاعة «موزاييك» المحلية، امس أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إحالة كل من مرشح حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، ورئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، والمرشح الرئاسي عمر منصور، على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك من أجل مخالفة التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السابقة. وجاء قرار إحالة المذكورين على قلم التحقيق استنادا إلى صفاتهم كمحامين، حيث توجب القوانين المعمول بها إحالة المحامي الى قاضي التحقيق في أي جنحة أو جريمة تنسب إليه. ويأتي قرار الإحالة اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات البرلمانية لسنة 2019، الذي أكد حصول مجموعة من التجاوزات، من بينها التعاقد مع أطراف أجنبية واللجوء إلى الإشهار السياسي عبر قنوات تلفزيونية وإذاعية لـ 6 مرشحين بقيمة بلغت نحو 171 ألف دينار (62 ألف دولار)، فضلا عن استعمال أحزاب من أبرزها حركة النهضة وقلب تونس وآفاق تونس لمنشورات ممولة على الشبكات الاجتماعية.