- عبدالوهاب الرشيد: وضع سقف للإنفاق بما لا يتجاوز 22 مليار دينار
- المرتبات والدعوم تستحوذان على 75% من المصروفات بـ 16.4 مليار دينار
- المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي دعماً لعجلة الاقتصاد الوطني
- 217 مليون دينار زيادة في الرواتب بما نسبته 1.7% لتبلغ 12.8 مليار دينار
مريم بندق - أحمد مغربي - علي إبراهيم
تأكيدا لما نشرته «الأنباء» في عددها 13 الجاري تحت عنوان «الميزانية المقبلة أكثر تفاؤلا»، جاءت ميزانية العام المالي المقبل 2023/2022 بمؤشرات إيجابية مدفوعة بتقليص سقف الإنفاق العام مع تحسن مستويات أسعار النفط الكويتي، والتي دفعت إلى حالة من التفاؤل في تخفيض مستويات العجز المقدر بنسبة 74.2% إلى 3.1 مليارات دينار مقارنة مع 12.1 مليار دينار عجزا مقدرا للعام المالي الحالي، ناهيك عن اعتماد الوزارة لسعر النفط التقديري عند 65 دولارا للبرميل كما نشر في العدد ذاته.
وتفصيليا، أعلنت وزارة المالية في بيان صحافي مساء أمس، تقديم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، 2023/2022 إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار مرسوم الإحالة إلى مجلس الأمة للمداولة والإقرار، وتتضمن إنفاقا رأسماليا يبلغ 2.9 مليار دينار.
وفي هذا السياق، قال وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، عبدالوهاب محمد الرشيد «تم بفضل الله وبفضل تضافر الجهود والالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام، قامت وزارة المالية بوضع سقف للميزانية لا يتجاوز 22 مليار دينار مع المحافظة على نسبة صحية للإنفاق الرأسمالي لدعم عجلة الاقتصاد الوطني». وفي تفاصيل الميزانية، قدرت الوزارة جملة الإيرادات المتوقعة عن العام المقبل ستبلغ نحو 18.81 مليار دينار بزيادة 72.2% عن جملة الإيرادات المقدرة عن العام المالي الحالي والبالغة 10.9 مليارات دينار، أما المصروفات فقد قدرت للعام المقبل بنحو 21.9 مليار دينار مقارنة مع 23 مليار دينار عن العام المالي الحالي وذلك بانخفاض نسبته 4.8%.
وذكرت «المالية» أن جانب الإيرادات تضمن تقدير الإيرادات النفطية عند 16.74 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 83.4% مقارنة مع 9.12 مليارات دينار مقدرة عن العام المالي الحالي، أما الإيرادات غير النفطية فتبلغ نحو 2.07 مليار دينار بزيادة تقدر بـ 15.3% مقارنة مع 1.8 مليار دينار مقدرة عن العام المالي الحالي.
وأظهـــرت تقديــــرات المصروفــات والالتزامــات لمشروع ميزانية العام المالي المقبل أن المرتبات وما في حكمها شهدت زيادة بقيمة 217 مليون دينار بما نسبته 1.7% لتبلغ 12.8 مليار دينار خلال العام المقبل مقارنة مع 12.59 مليارا قدرت عن العام المالي الحالي.
وبلغت تقديرات الإنفاق على الدعومات خلال العام المقبل 3.52 مليارات دينار بتراجع نسبته 12.4% مقارنة بنحو 4 مليارات دينار مقدرة عن العام المالي الحالي.
وشهدت المصروفات الرأسمالية انخفاضا بنسبة 16.4% لتبلغ 2.89 مليار دينار بتقديرات العام المالي المقبل مقارنة مع 3.46 مليارات دينار قدرت للعام المالي الحالي.
وأظهرت التقديرات استمرار وزارة المالية في سياسة وقف استقطاع نسبة الـ 10% من الإيرادات لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة.
75 دولاراً سعراً للتعادل
شهد سعر التعادل في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل تراجعا بنسبة 16.6% بما قيمته 15 دولارا ليبلغ 75 دولارا للبرميل مقارنة مع 90 دولارا كانت مقدرة خلال العام المالي الحالي.
وذكرت وزارة المالية أن أسس تقدير الإيرادات النفطية خلال العام المالي المقبل رفعت حجم الإنتاج النفطي المقدر ليبلغ 2.730 مليون برميل يوميا، مقارنة مع حجم إنتاج يبلغ 2.425 مليون برميل يوميا خلال العام المالي الحالي. ورفعت «المالية» السعر التقديري لبرميل النفط في موازنة العام المقبل بنسبة 44.4% بما قيمته 20 دولارا ليبلغ 65 دولارا للبرميل مقارنة مع 45 دولارا عن العام المالي الحالي.
وارتفعت تقديرات الكويت للإيرادات التي ستحققها من مبيعات الغاز خلال العام المالي المقبل بـ53% بما قيمته 98 مليون دينار لتبلغ 283.4 مليون دينار مقارنة مع 185.4 مليون في موازنة العام المالي الحالي.
هكذا ستصرف الرواتب
بلغت تقديرات الرواتب خلال العام المالي المقبل 12.81 مليار دينار، وجاءت تفاصيلها كالتالي:
64.5% للوزارات والإدارات الحكومية
17.7% مساهمة الخزانة في التأمينات الاجتماعية
8.7% للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة
5% دعم العمالة الوطنية
2.1% الرعاية الاجتماعية
2% الشؤون القضائية
3 رسائل رئيسية
1.1 مليار دينار تراجعاً في مصروفات العام المقبل مقارنة بالعام المالي الحالي
498 مليون دينار تراجعاً في الدعومات خلال العام المقبل لتبلغ 3.5 مليارات دينار
569 مليون دينار تراجعاً في المصروفات الرأسمالية.. إلى 2.89 مليار دينار
%75 من المصروفات رواتب ودعوم
أظهرت الموازنة العامة للعام المالي المقبل أن المرتبات والدعوم يستحوذان على 75% من حجم المصروفات وذلك بما يعادل 16.4 مليار دينار من بينها 12.8 مليار دينار للمرتبات، و3.5 مليارات دينار للدعوم، وجاءت تفاصيل الدعوم كالتالي:
1.6 مليار دينار دعم الطاقة والوقود بواقع 44.6% من إجمالي الدعم.
817.9 مليون دينار دعم تعليمي مستحوذا على 23% من الدعوم.
437.9 مليون دينار دعم اجتماعي بواقع 12% من إجمالي الدعم.
360.5 مليون دينار دعم إسكاني مستحوذا على 10% من الدعوم.
12.2% من القيمة الإجمالية للدعوم توجه إلى بنود الدعومات الأخرى.
50.6 مليار دينار .. عجز 9 سنوات
كشفت وزارة المالية أن إجمالي قيمة العجوزات المقدرة والفعلية على مدار 9 سنوات بدأت من العام المالي 2014/2013 وحتى نهاية العام المالي المقبل بلغت 50.6 مليار دينار من بينها 15.2 مليار دينار عجوزات تقديرية عن العامين الماليين الحالي والمقبل.
3.2 مليارات دينار تكاليف إنتاج النفط
كشفت أرقام الموازنة الجديدة أن تكلفة إنتاج النفط عن العام المالي المقبل ستبلغ نحو 3.2 مليارات دينار بزيادة 2% مقارنة مع 3.16 مليارات دينار عن العام المالي الحالي.