قال جيش بوركينا فاسو امس إنه أطاح بالرئيس روك كابوري وعلق العمل بالدستور وحل الحكومة والبرلمان وأغلق الحدود.
وجاء في الإعلان، الذي وقعه اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا وقرأه ضابط آخر في التلفزيون الحكومي، أن الاستيلاء على الحكم تم دون عنف، وأن الذين اعتقلوا في مكان آمن. هذا، وندد الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بما وصفاه بمحاولة انقلاب في البلاد. واكتنف الغموض مصير الرئيس كابوري، إذ أفادت مصادر أمنية بأنه اعتقل على أيدي عسكريين تمردوا على سلطته، في انقلاب سارع الاتحاد الأفريقي إلى التنديد به.
وفي وقت سابق أمس، قال مصدران أمنيان إن «الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود» في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو. من جهته، ندد حزب كابوري بالانقلاب ودعا في رسالة «أولئك الذين حملوا السلاح لإلقائه لما فيه مصلحة البلاد العليا». وأضافت الرسالة أن «تناقضاتنا تحل بواسطة الحوار والإنصات لبعضنا البعض». بدوره، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد عن إدانته للانقلاب في بوركينا فاسو، مطالبا الجيش بضمان سلامة الرئيس وأعضاء حكومته.
وقال الاتحاد الأفريقي في بيان إن رئيس المفوضية «يدين بشدة الانقلاب ضد الرئيس المنتخب ديموقراطيا كابوري». وأضاف أنه «يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي»، وطالب رئيس المفوضية أيضا الجيش وقوى الأمن بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته.
من جهتهما، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى «الإفراج فورا» عن رئيس بوركينا فاسو.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «فرانس برس» إن الولايات المتحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ «الإفراج الفوري» عن كابوري وبـ«احترام الدستور» و«قادة البلاد المدنيين»، مشيرا إلى أن واشنطن تحض «جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسل الحوار سبيلا لتلبية مطالبهم».
وفي بروكسل، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إن الاتحاد يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسسات الدولة على الفور».