وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى نص على ما يلي:
بناء على ما أعلناه في يوم 16/12/2021 وما تم تسليمه للوزير بعد أداء قسمه أمام البرلمان في يوم 4/1/2022 من تقرير رقم 2 للجنة حماية الأموال العامة في الفصل التشريعي الخامس عشر في دور الانعقاد العادي الثالث عن التحقيق في جميع الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، تفيد بارتباط بعض القياديين في الهيئة وغيرهم بشبهات التعدي على أملاك الدولة، وطلبنا منه اتخاذ إجراءات بالإحالة الصحيحة المكتملة الأركان بالأدلة من دون نقص إلى النيابة العامة وإيقاف كل من ارتبط اسمه بهذا التقرير عن العمل خلال مدة أقصاها شهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ هل هناك إحالات سابقة إلى النيابة العامة خاصة بهذا التقرير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف مفصل مع صور ضوئية من تقارير هذه الإحالات كاملة.
2 ـ هل كانت جميع الإحالات إلى النيابة العامة مستوفية جميع الأدلة بالشكل القانوني للإحالة، وهل صدر قرار بإيقاف المحالين إلى النيابة العامة عن العمل خلال فترة الإحالة؟
3 ـ كشف بأسماء الفريق القانوني الذي أعد كشوف الإحالات إلى النيابة العامة.
4 ـ صورة ضوئية من محاضر توزيع الحيازات الزراعية والجواخير كاملة من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية منذ 2013 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.