أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي استعداده لرفع معدلات الفائدة الأساسية في مارس المقبل وذلك للمرة الأولى منذ خفضها إلى الصفر مع تفشي جائحة كوفيد، مشيرا إلى مستويات عالية من التضخم وانتعاش سوق العمل في أعقاب عمليات تسريح جماعي طبعت بداية الوباء.
ولم يحمل القرار الذي أعلنته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المسؤولة عن وضع السياسات النقدية في ختام اجتماع استمر يومين، الكثير من المفاجآت وخلا من أي مؤشرات على استعداد البنك المركزي لاتخاذ تدابير أشد من المتوقع للتصدي لموجة التضخم التي دفعت بأسعار الاستهلاك إلى أعلى مستوياتها في عقود العام الماضي.
وقالت اللجنة في بيان عقب الاجتماع إنه «مع نسبة تضخم أعلى من 2%، وسوق عمل قوي، ترى اللجنة أنه سيكون من المناسب قريبا رفع النطاق المستهدف لمعدلات الفائدة للأموال الفيدرالية».
وألمح رئيس البنك جيروم باول بقوة إلى أن البنك على استعداد لرفع معدلات الفائدة في اجتماعه التالي.
وقال «أعتقد إن اللجنة تفكر في رفع معدلات الفائدة للأموال الفيدرالية في اجتماع مارس إذ ما كانت الظروف مواتية لذلك»، وعلى وقع إعلان باول تراجعت أسهم وول ستريت إلى المنطقة السلبية.
وعالميا سجلت بورصة طوكيو تراجعا حادا أمس الخميس بسبب توتر المستثمرين بعد إعلانات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تدهور أسعار أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة (-9%) مثل العديد من الشركات العملاقة للتكنولوجيا في آسيا، وتراجع مؤشر نيكاي لأسهم 225 شركة يابانية كبرى بنسبة 3.11% إلى 26170.30 نقطة عند الإغلاق. أما مؤشر توبيكس الأوسع فقد خسر 2.61% إلى 1842.44 نقطة.
تجدر الاشارة الى ان تخفيض المعدلات الرئيسية للفائدة لتبقى بين 0 و0.25%، في مارس 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 لدعم الاقتصاد عبر الاستهلاك، ولايزال واضعو السياسات يتوقعون ان تتراجع الضغوط على الأسعار، معتبرين أنه «من المتوقع أن يدعم التقدم المحرز في اللقاحات وتخفيف قيود العرض المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والوظائف وأن يؤدي إلى انخفاض التضخم».