القاهرة - هالة عمران
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء غير صحيحة بشأن «أهالي منطقة ميناء العريش».
وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان صحافي امس ـ أنه تواصل مع محافظة شمال سيناء، والتي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لما تردد عن «تهجير أهالي منطقة ميناء العريش قسرياً من منازلهم دون تعويضهم بدعوى التطوير».
وأكدت محافظة شمال سيناء على صرف التعويضات اللازمة لكافة أصحاب المنازل التي ستتم إزالتها لصالح المشروع، قبل البدء في إخلاء المنطقة، وقالت: إن التعويضات تشمل عدة بدائل من بينها حصول المواطن على تعويض مادي عادل عن سعر الأرض والمبنى، أو الحصول على وحدات سكنية بديلة توفرها المحافظة بمنطقة الريسة أو قطعة أرض بمساحات 120 مترا بمنطقة الريسة.
واشارت إلى ما تشهده منطقة ميناء العريش عملية تطوير شاملة وتوسعة للميناء ليصل بالرصيف إلى 1.5 كيلومتر وتعميق الميناء ليصل إلى 14 مترا، حيث يعد ميناء العريش البوابة الرئيسية لتصدير منتجات سيناء من الفحم والإسمنت والرمل الزجاجي، بالإضافة إلى إنشاء المنطقة اللوجستية بجوار ميناء العريش، لتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة، حيث إنه بانضمام ميناء العريش الى هيئة موانئ قناة السويس يصبح ميناء دوليا يستقبل السفن العملاقة.
وأشارت إلى أنه تم وضع مخطط عام لتطوير الميناء بالتنسيق مع هيئة قناة السويس يستهدف زيادة الأعماق من 7 أمتار إلى 14 مترا، بحيث تسمح بدخول سفن بحمولات تصل إلى 40 ألف طن، بما يسمح باستقبال سفن ذات حمولات وأعماق أكبر.