علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، أن إيرادات الدولة من الغرامات والجزاءات والمصادرات سترتفع إلى نحو 171 مليون دينار العام المالي المقبل.
وتلك الإيرادات تأتي بصورة رئيسية مما تفرضه المحاكم أو الأجهزة شبه القضائية على الوحدات بسبب انتهاك القوانين أو القواعد الإدارية، ناهيك عن المبالغ التي كانت مودعة لدى الجهات الحكومية لحين انتهاء دعوى قانونية أو إدارية وحولت إلى الجهة المعنية كجزء من تسوية هذه الدعوى، كما تتضمن في بنودها مخالفات المرور والجزاءات على الموظفين.
وتشير الأرقام إلى أن الإيرادات من هذا الجانب سترتفع تحديدا بنحو 6 ملايين دينار إلى 170.6 مليون دينار خلال العام المقبل 2022 /2023 مقارنة مع 164.56 مليون دينار خلال العام الحالي.