فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدم به عسكري في وزارة الداخلية أفاد فيه بقيام شخصين (أحدهما عسكري) بخطفه والاعتداء عليه بالضرب وتصويره قبل أن يتم إلقاؤه من مركبة مسرعة.
كما أرفق المجني عليه بالبلاغ تقريرا طبيا.
وبحسب إفادة العسكري المجني عليه، فإنه سبق أن أوقف أحد المدعى عليهما على خلفية حيازة مواد مخدرة، وأن واقعة الخطف والاعتداء هذه تمت بعد أن تم إطلاق سراح الموقوف.