عبدالعزيز الفضلي
أكدت مدير إدارة تطوير المناهج في وزارة التربية أنوار الحمدان أن مشروع تطوير المناهج له صلة مباشرة برؤية الدولة وتوجهها نحو التنمية البشرية الشاملة، ولا بد أن تحافظ على نسيج التماسك الاجتماعي وتلبي متطلبات سوق العمل المحلي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى التعليمي الأول للعام 2022 والذي ينظمه المركز الوطني لتطوير التعليم ويختتم اعماله الاربعاء.
ولفتت الحمدان إلى أن المشروع يركز على أهمية الشراكة المجتمعية بإشراك جمعيات النفع العام والشركات الخاصة والاكاديميين والبنوك والهيئات والوزارات والباحثين للمشاركة بخبراتها وامكانياتها لتحسين مخرجات التعليم لسوق العمل عبر وضع الخطط والبرامج ودفع عجلة التنمية كإدخال التكنولوجيا في التعليم وبناء القدرات وتنوع مصادر التعلم.
وشددت على ضرورة إلمام مطوري المناهج على ما يجب أن يتعلمه المعلم واكتسابه مهارات التدريس، مشيرة إلى أن الطالب يحتاج الى مهارات أخرى أكثر من المتوافرة في المناهج لمواكبة العصر الحالي وذلك عبر تنويع المسارات وبرامج الشراكة التربوية، وتم التواصل مع 50 هيئة بخصوص آلية عمل الشراكة، حيث تم التنسيق والتعاون مع قطاع البحوث لأكثر من عام ونصف العام خلال جائحة كورونا، ومن بينها شراكة مع الهيئة العامة للبيئة تضمنت الإعداد والإشراف على تنفيذ خطط عمل متكاملة ما نتج عنه إثراء المناهج بمصادر تعلم جديدة من خلال الزيارات الميدانية والوسائل السمعية والبصرية، إضافة إلى زيادة الوعي البيئى من خلال تحسين المفاهيم البيئية والتنسيق مع إدارة التطوير الاداري والتدريب لعقد دورات تأهيلية وأداء الملاحظات وتحديث المعلومات.
وبينت أن الشراكة المجتمعية تواجه عدة تحديات تعوق التنفيذ، منها قلة مصادر المعلومات وعدم توافر العنصر البشري اللازم وقلة الاهتمام بالدورات التدريبية والدورة المستندية الطويلة لاتخاذ خطوات إضافة إلى تحديات تواجه الحملات الاعلامية والتسويق.
بدوره، أكد أستاذ مشارك المناهج وطرق التدريس بكلية التربية الأساسية د.أحمد الشلال أن العلاقة بين المناهج ونجاح النظام التعليمي طردية، مشددا على أهمية مشاركة المعلم والمتعلم في تطوير المناهج الدراسية لتعاملهم بشكل يومي مع المناهج والتعرف على نقاط القوة والضعف.