القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس النواب المصري على مجموع مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992.
ويهدف القانون إلى ما تناولته المادة 27 من الدستور المصري التي نصت على «يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر، ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمراعاة البعد الاجتماعي لضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، مع الالتزام بتنفيذ حد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون.
إلى ذلك، استمع مجلس النواب إلى 3 بيانات عاجلة تقدم بها النواب مصطفى بكري ومصطفى سالم وأحمد خير الله، بشأن ما أثير من قبل الإعلامي إبراهيم عيسى.
وقال النائب بكري في بيانه العاجل أمام الجلسة العامة: إن هناك أجندة خارجية تقف وراء ما أثير في برنامج «حديث القاهرة» الذي يقدمه إبراهيم عيسى، مشددا على أن هذه الأجندة تستهدف الوطن والدين ويجب اتخاذ موقف حاسم ضد المذيع والقناة التي تقدم برنامجه. وأضاف «أن المذيع دائما ما يسعى إلى تخريب الوطن عبر السموم التي يبثها في برنامجه وكلامه المعتاد خلاله»، مشددا على ضرورة أن يكون المجلس أمام مسؤوليته ويتخذ موقفا ضد ذلك الأمر.