وجّه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، عن موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام.
ونص السؤال على ما يلي:
كشف تقرير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ الجهات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2020/2021 عن شبهة هدر مال عام في شركة نفط الكويت تجاوز (223 مليون دولار)، وذلك خلال ترسية العديد من عقود مجموعة هندسة ومساندة معاينة الآبار، والتعدي على مصالح الشركة.
وذكر التقرير أن العقود جردت من محتواها الذي تمت الممارسة على أسعار بنوده من قبل رئيس فريق عمل العقود السابق بإضافة ملحقات لم تعرض على اللجان، ولم تكن ضمن القيمة النهائية لعطاءات الممارسين وقت الطرح والمفاضلة في أسعار عطاءات الشركات الممارسة.
وأضاف التقرير أن إدارة الشركة تجاهلت أخطاء وإجراءات متعمدة، حيث إنها لم تكن في عقد واحد أو ممارسة واحدة، بل كانت لعدد (29) عقدا، ما لا يدع مجالا للشك بأن هذا الإجراء متعمدا وليس خطأ إجرائيا عابرا، والذي كبد المال العام مبالغ وصلت إلى 223.369 مليون دولار، لبنود لم تقيم، ولم توافق عليها اللجان واستنزفت ميزانيات العقود بنسب كبيرة نتيجة استهلاكها بنود تلك الملحقات الإضافية والتي باتت عقودا أشبه ما تكون إليه إسنادا بالأمر المباشر.
وأشار التقرير إلى عدم احتساب الملحقات الإضافية من ضمن القيم التقديرية للعقود، حيث أقرت الشركة في ردودها على استفسارات الديوان بعدم تحديد كميات وأنواع جميع الأصناف والبنود في الملحقات الإضافية، ما أعطى المجال لقيام كل مقاول بوضع أصناف وبنود تختلف اختلافا كليا عن الأصناف والبنود المرفوعة من المقاولين الآخرين.
وعد التقرير أن هذا الإجراء يعبر عن عدم معرفة الشركة بمتطلباتها واحتياجاتها للبنود التي تعتبر إضافية وقت الحاجة والضرورة لاستخدامها، وكذلك عدم تحققها من الأسعار لتلك الأصناف والبنود، ومدى تقاربها لعدم تسعير كل الممارسين لها، والذي يثير شبهات حول ترك الملاحق فارغة ليعبئها الممارسون، وتربط تلك مع نسب الصرف منها، وكذلك ربطها مع آلية توقيع العقود التي تعد مخالفة للإجراءات واللوائح عند توقيعها.
ولأن الحفاظ على المال العام واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه الدستور، وكذلك العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونظرا لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام؟
2- هل أجرت وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تحقيقا قانونيا فيما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسؤولية تجاه المتسببين في شأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة عن تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى كان التحقيق؟ ومن أعضاء لجنة التحقيق؟ وما نتائجه؟
3- جميع تفاصيل الممارسات المتعلقة بالموضوع أعلاه، مع إرفاق صورة ضوئية من جميع العقود التعاقدية والمالية لفريق عمل عقود وهندسة ومساندة معاينة الآبار، مع تزويدي بالملحقات الإضافية لتلك العقود وأسماء الشركات المشاركة والشركات التي تمت الترسية عليها، وهل جرت عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر؟ مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات.
4- هل شكلت شركة نفط الكويت لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمين بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
5- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية للتأكد من عدم وجود المخالفات ذاتها في شركات نفطية أخرى؟
6- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية أو أصدرت قرارات بوضع ضوابط أو لوائح نظامية لضمان عدم تكرار تلك المخالفات أو التجاوزات؟
7- صورة ضوئية من جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق من المؤسسة وشركاتها التابعة لما يثار أمامها من شبهات فساد أو تعارض مصالح أو استغلال نفوذ أو بسبب الإضرار بالمال العام أو بناء على تقارير ديوان المحاسبة، مع تزويدي بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة عن تلك اللجان، وما تم تنفيذه من قرارات وما يؤيد ذلك من مستندات مع بيان القرارات التي لم تنفذ، وما تم تنفيذه من قرارات وما يؤيد ذلك من مستندات مع بيان القرارات التي لم تنفذ، وأسباب عدم التنفيذ وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود السؤال.