بيروت ـ عمر حبنجر
عقدت اللجنة المكلفة بتجهـيـــز «الميغاسنتــر» الانتخابي اجتماعا أمس، وتعقد آخر اليوم، وسط خلافات جوهرية حول التجهيز والتوقيت، على ان ترفع تقريرها بالواقع إلى مجلس الوزراء الخميس في القصر الرئاسي في بعبدا.
وتقول المصادر المتابعة ان لكل من أعضاء اللجنة العديد من الملاحظات المتناقضة التي من شأنها الحيلولة دون التوصل إلى قواسم مشتركة خلال الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 15 مايو المقبل.
وقال وزير التربية والإعلام عباس الحلبي ان طرح «اعتماد الميغاسنتر عشية إقفال باب الترشيحات، من شـــأنه ان يفتـــح المجال للطعون بالعملية الانتخابـيــة»، مستبعـــدا إنجازها في الوقت المناسب.
ولاحظت جريدة «اللواء» البيروتية ان ارتفاع منسوب تأجيل الانتخابات يزداد يوما بعد يوم، لاسيما بعد الإصرار غير المبرر لرئيس الجمهورية ميشال عون على إنشاء «الميغاسنتر» في المدة الفاصلة عن موعد الانتخابات، بعد إنجاز التحضيرات كافة لإجراء الاستحقاق من قبل وزارة الداخلية وفق القاعدة التقليدية، ما طرح شكوكا مشروعة عن محاولات جديدة لإعاقة وتعطيل إجراء الانتخابات وتأجيلها إلى موعد لاحق.
والذريعة المتجددة ان إجراء الانتخابات في منتصف مايو قد لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة قبل انتخاب رئيس جمهورية يحل محل الرئيس عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر، ما يعني ضمنا انتخاب رئيس الجمهورية من قبل مجلس النواب الحالي المسيطر عليه من قبل «الممانعين» وفي ظل الحكومة إياها.
واللافت ان هذه التحايلات الدستورية والقانونية بدأت تتداول حتى في أوساط المتمسكين بإجراء الانتخابات، تحت غطاء الحرب الروسية على أوكرانيا واحتمالات توسعها، ما يبرر الركون إلى سوابق لبنانية، في هذا السياق، وبعيدا عن أي إشارة إلى سيناريو «صفقة» الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع الكيان الإسرائيلي، ومع التركيز على مصاعب التنقل بين المناطق اللبنانية في ظل الغليان المتصاعد بأسعار المحروقات وبالتالي وسائل النقل.
ونقل موقع «الانتشار» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري قوله: «ترشيحي للانتخابات تأكيد على ان الانتخابات حاصلة في موعدها»، ونقل عن بري أيضا ان رهان البعض على التمديد لمجلس النواب لينسحب لاحقا على التمديد للرئيس عون، الأمر الذي يناقض الإصرار الدولي على إجراء الانتخابات!
حزب القوات اللبنانية يواصل حراكه الانتخابي بمعزل عن العقبات المتنامية في طريق هذا الاستحقاق، وقد أكد رئيس «القوات» د.سمير جعجع أمس، وبصراحة مطلقة، على ضرورة إسقاط جبران باسيل في دائرة «البترون» ضمانا لنجاح مشروع الإنقاذ الذي تخوضه من خلال المرشح غياث يزبك في هذه الدائرة.
وبرر جعجع مطالبته بوجوب إسقاط باسيل بسبب الوضع الذي وصل إليه لبنان، حيث بلغت خسائر المال العام بنحو 40 إلى 50 مليار دولار، فضلا عن ان ضرره طال كل لبنان، وأقله موضوع الطاقة والكهرباء، وتحويل الدولة إلى مزرعة، وتوجه جعجع بكلمة من القلب لشعب البترون: «يا ذوات، جبران باسيل ضرب الدولة برمتها نتيجة تحالفه مع حزب الله».
وعلق جعجع على الكلام الأخير لرئيس «المردة» سليمان فرنجية الذي فضل التحالف مع باسيل على جعجع بقوله، خلال خلوة لرؤساء المراكز والماكينة الانتخابية في البترون: «سليمان فرنجية يرانا منافسين استراتيجيين له، الواقع اننا منافسون استراتيجيون لمحور الممانعة القاعد به فرنجية بين السيد حسن نصرالله والرئيس السوري بشار الأسد. ونحن نراه هكذا، ولمن يسألنا لماذا انتخب عون عام 2016 وليس فرنجية، نقول: لأن فرنجية أبعد في محور الممانعة من عون، لأن عون والتيار الحر ليسوا صادقين مع أحد، وكنا أمام هذا صيني وهذا تايواني، ورحنا على التايواني، لأن الصيني في محور الممانعة الذي ضرب لبنان».
الوزير السابق رشيد درباس قال في تصريح متلفز انه التقى أعضاء نادي رؤساء الحكومة السابقين، وقد أبلغه الرئيس فؤاد السنيورة قوله: «نحن لسنا بدلاء بل أمناء، ومهتمون بما بعد الانتخابات لا قبلها».
وبالمناسبة، عاد إلى بيروت أمس د.نواف سلام لمتابعة مشاوراته بشأن الترشح عن بيروت على رأس لائحة من رموز العاصمة.
في غضون ذلك، تجند وزيرا الطاقة وليد فياض والاقتصاد أمين سلام في مواجهة مافيات النفط والمواد الغذائية، وبالذات القمح والزيوت النباتية، التي وقعت صريعة الحرب الروسية على أوكرانيا، وقام كل منهما في نطاق وزارته.
وأمام تهافت المواطنين على شراء المواد الأساسية، سارعت المؤسسات التجارية ومحطات توزيع المحروقات إلى إخفاء ما لديها توقعا لزيادة الأسعار لاحقا.
لكن المداهمات وحدها لا تكفي، من دون عقوبات، وهذا ما لا يبدو ممكنا في ظل انتشار وباء الفساد، على عوانه في مختلف المفاصل، ومن هنا اجتمعت طوابير السيارات أمام محطات توزيع البنزين والمازوت والسوبرماركت والمخابز، وجرى فتح بعض محطات المحروقات برعاية أمنية، ودهمت مستودعات للمواد الغذائية المخبأة بعيدا عن عيون الناس وعقوبات السلطة.