علي إبراهيم
يظل اقتناء الساعات الفاخرة هوسا لدى الكويتيين، لتصبح تجارتها رائجة يوما بعد الآخر، وذلك بحالاتها سواء جديدة أو مستعملة، وصولا إلى تنظيم مزادات دورية لبيع وشراء «المستعمل» منها وبصورة متكررة أسبوعيا.
وتظهر أرقام رسمية أن حجم مشتريات الكويت من «أصناف صناعة الساعات وأجزائها»، بلغ نحو 62.43 مليون دينار في عام 2020 (ما يعادل نحو 206 ملايين دولار)، وهو ما يعني أنه على الرغم من جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي واكبتها، ظل اهتمام المواطنين والمقيمين بشراء الساعات موجودا رغم الظروف الاستثنائية، وفي أول 9 أشهر من 2021 (وفق آخر إحصائية رسمية) تزايدت واردات الكويت من الساعات، حيث سجلت 64.67 مليون دينار (ما يعادل 213 مليون دولار)، وهو ما يعكس اهتماما متزايدا من قبل المواطنين والمقيمين.
ورغم انتشار الساعات الإلكترونية من مختلف المصنعين ولجوء العديد لاقتناء تلك الطرازات إلا ان إقبال الكويتيين على شراء الساعات في تزايد مستمر عاما تلو الآخر، لتصبح الكويت من الدول الخليجية الرائدة في سوق الساعات الفاخرة.
ويزداد إقبال الكويتيين على شراء منتجات الساعات، وذلك مع تسجيل البلاد نموا سكانيا متصاعدا في الآونة الأخيرة، أسهم في تصاعد قياسات القوى الشرائية في مجالات المنتجات الترفيهية والكمالية بشكل عام والساعات بشكل خاص. وتاريخيا، وصل حجم مشتريات الكويت من أصناف صناعة الساعات وأجزاؤها إلى نحو 1.7 مليار دولار في أقل من 7 سنوات، إذ سجلت قيمة الواردات إلى البلاد من تلك الأصناف نحو 507 ملايين دينار منذ عام 2015، وحتى نهاية سبتمبر الماضي، إذ تبين الأرقام أن متوسط مشتريات الكويت من الساعات وأجزاؤها يبلغ نحو 244 مليون دولار سنويا وذلك بما يعادل نحو 74 مليون دينار، وتشير قيمة واردات الساعات إلى أن بيعها وشرائها بات هدفا رئيسيا لدى شريحة ليست بقليلة من المواطنين والمقيمين، لتصبح مصدرا للدخل الإضافي، وذلك من أرباح عملية البيع والشراء، ناهيك عن مصدر إيراد مستمر دون البيع بعدما ظهرت وسائل محلية تسمح بتأجير الساعات ضمن مجموعة من الكماليات الأخرى لغرض «الكشخة»، لتدر دخلا على من يقتني ماركات بعينها ولا يستخدمها إلا قليلا، إذ يقوم بإتاحتها للتأجير عبر منصات إلكترونية تحدد من خلالها قيمة الإيجار اليومي للقطعة وفقا لحالتها وموديلها.