نظمت وزارة الخارجية ورشة عمل متخصصة امس لمناقشة التزام الكويت بتنفيذ تعهدها الطوعي المقدم بتقريرها الدوري الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020 ويتضمن إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان عبر الدعم التقني بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالوزارة الخاصة بإعداد التقارير والمتابعة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري في بيان صحافي مشترك بين «الخارجية» ومكتبي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الورشة التي تقام على مدى يومين تأتي لتعزيز قدرة أعضاء اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والمتابعة المسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد التقارير الحكومية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف المطيري أن الورشة تعنى كذلك بتعزيز التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض إذ قدمت الكويت تعهدات طوعية لتطوير خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وسيكون وضع خطة العمل الوطنية هذه خطوة مهمة، لافتا الى ان تحقيق مزيد من الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان يمكن عبر تطوير وتعزيز معارف ومهارات أعضاء لجنة إعداد التقارير وموظفي إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم د.طارق الشيخ أن الورشة سوف تساهم في اثراء الخطوات اللازمة لإعداد خطة عمل متفق عليها لمتابعة التوصيات من الكيانات المختلفة وإعداد الخطوط العريضة العامة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الشيخ: يفترض أن تعكس خطة العمل هذه التنسيق القوى للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتعزيز حالة تقديم تقارير الكويت إلى الآليات واللجان المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معربا عن الشكر لجهود السفير المطيري والفريق المعني واللجنة الوطنية من جهات الدولة المختلفة في تحقيق هذه الخطوة الفعالة والتي سوف تساعد في دعم وبناء القدرات الخاصة في تطوير خطة عمل وطنية تعتمد على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
بدوره، عبر د.ظافر الحسيني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن السعادة لوجودهم في الورشة للعمل نحو خطة وطنية لتنفيذ توصيات الآليات الدولية لأعضاء اللجنة الدائمة لتقديم التقارير والمتابعة في الكويت.
وقال الحسيني إن الفريق يتطلع إلى المزيد من التعاون البناء بين الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع، حيث تهدف الورشة إلى تعزيز قدرة أعضاء اللجنة الدائمة على استخدام ادوات حقوق الانسان للمشاركة في حماية وتعزيز حقوق الانسان في الكويت ومنها توفير فهم عام لوظائف الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين ومعرفتهم بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتعزيز قدرة المشاركين على تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في للكويت.
وبحسب البيان فإن الكويت تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دستورها الذي يضم العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، لافتا الى اعتماد الكويت للعديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للآليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين.