طالب النائب د.حمد المطر بتشكيل لجنة تحقيق حول شبهات فساد في لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء والمناقصات التي ترسيها بشأن المحميات المخصصة للزراعة.
وقال المطر في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سيتقدم لمكتب سمو ولي العهد في هذا الشأن، باعتبار سموه شدد في أكثر من مناسبة على تسليم ملفات الفساد إن وجدت له شخصيا.
وأوضح أن لجنة شؤون البيئة اجتمعت الأسبوع الماضي بشأن التعويضات البيئية التي سلمتها الأمم المتحدة من قبل العراق للكويت عقب التحرير، وأن المبلغ المخصص للمحميات والمحميات الزراعية يقدر بنحو 470 مليون دولار.
وأعرب المطر عن أسفه لاستمرار مسلسل الفساد الذي يحدث في تلك المحميات، مؤكدا عدم سكوته عن ذلك، لأن دوره هو مراقبة المشاريع والمناقصات الموجودة في الكويت.
وشدد المطر على ضرورة إيقاف ذلك الفساد الحاصل في ملف المحميات فورا لحين تشكيل لجان تحقيق في هذا الشأن.
وأكد أن هناك ظلما واقعا على بعض المتقدمين من قبل لجنة التظلمات، موضحا أنه سيتقدم بهذا الملف أيضا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال المطر إن هناك مناقصات تمت لزراعة المحميات وتم تأهيل 6 شركات وتم منحها المناقصات، إلا أنه قبل توقيع العقود قامت إحدى الشركات بالتظلم لدى لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء.
واستغرب المطر من أن قرارات لجنة التظلمات تفوق قرارات لجنة المناقصات، مشددا على ضرورة إصلاح ذلك الخلل.
ولفت إلى وجود خطأ في رقم المناقصة ما يعني أن الرقم المعلن عنه هو 12 مليونا و445 ألف دينار وأن المسجل فعليا هو 12 مليونا و454 ألف دينار، موضحا أنه إذا كان فرق الرقم يمثل 5% فكان من المفترض أن تستمر المناقصة.
وأشار إلى أنه إذا كان الرقم المسجل أقل فمن المفترض أن يتم اعتماد الرقم الأقل وذلك وفقا للوائح لجنة المناقصات، إلا أن الشركة تظلمت لدى اللجنة التي اخرجت الشركة الأخرى وأرست المناقصة على الشركة التي تظلمت والتي تعتبر حديثة عهد في هذا النظام ولديها فساد واضح.
ودعا المطر كلا من سمو رئيس الوزراء ووزير المالية كون لجنة المناقصات تتبعه ووزير النفط كونه يشرف على لجنة الارتباطات المركزية إلى إيقاف الهدر والفساد الذي أصاب الشعب بالإحباط.