وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قال في مقدمته: إنه استنادا إلى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد 121 حتى 125 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نشرت جريدة «الجريدة» في عددها الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022 خبرا تحت عنوان «10 موضوعات عالية المخاطر على المال العام» والذي أشارت فيه إلى أن ديوان المحاسبة أصدر في ديسمبر 2021 تقريرا عن الموضوعات العالية المخاطر تضمن استمرار ما رصده في تقريره الصادر 2018 فضلا عن موضوعات جديدة حذر من خطورتها على المال العام وأنه تم تسليم نسخة من التقريرين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وعلى ضوء ما ورد فيه من معلومات نقلا عن تقرير ديوان المحاسبة باستمرار 6 موضوعات كان قد رصدها في تقريره عام 2018 ضمنها في تقريره الجديد بسب عدم اتخاذ مجلس الوزراء الإجراءات التصحيحية اللازمة لتلافيها وأضاف إليه 4 موضوعات جديدة للموضوعات عالية الخطورة، ولما كانت الموضوعات العالية المخاطر هي التي يكون ضررها على المال العام كبيرا وتتطلب تدخلا سريعا لاتخاذ الإجراءات التصحيحية لوقف الهدر الناتج عنها وتتطلب محاسبة المتسبب فيها وهي مسؤولية رئيس الوزراء بصفته، طالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة عن الموضوعات عالية المخاطر الصادر عام 2018، وكم عدد الموضوعات التي تضمنها؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير.
2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتموها لمعالجة تلك الموضوعات، ولماذا وردت مجددا في تقريره الصادر في ديسمبر 2021؟
3 ـ هل عدم معالجة تلك الموضوعات يشكل هدرا للمال العام؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها، وهل تم عرض التقرير على مجلس الوزراء أو أي من لجانه الفنية مع تزويدي بكل المستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة بلا فلماذا أطلق ديوان المحاسبة عليها موضوعات عالية المخاطر؟
4 ـ متى تسلمتم تقرير ديوان المحاسبة الجديد الصادر في ديسمبر 2021، وما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسببين فيها، وهل تمت معالجتها؟ يرجى تزويدي بنسخة من التقرير.
5 ـ أول الموضوعات التي وردت في التقرير الأخير الصادر في ديسمبر 2021 تعلقت بقصور أنظمة الضبط الداخلي فيما يتعلق بمصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة جائحة كورونا، حيث شابت الموضوع عدة مخاطر يمكن تقييمها على أنها عالية كما ورد بالتقرير، فما هذه المخاطر، وكم حجم المصروفات خلال جائحة كورونا؟
6 ـ هل لديكم خطة واضحة ومحكمة لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ؟
7 ـ ذكر التقرير أنه تبين وجود عدد كبير من العقارات الوقفية غير مسجلة لدى الأمانة العامة للأوقاف بسبب القصور في متابعة تلك الأوقاف والتحري عنها لسرعة تسجيلها وإدارتها وتحصيل الإيرادات المحققة عنها حتى تاريخه، الأمر الذي ترتب عليه فقدان الريع وعدم إثباته وعدم توزيع الخيرات وعدم تحقق الغرض من وقف هذه العقارات وفق ما نص عليه قانون إنشاء الأمانة، فما الإجراءات التي اتخذتموها لمحاسبة المتسبب في هذه التجاوزات، وهل تمت معالجة الخلل، أم لا تزال المخالفة قائمة؟
8 ـ تناول تقرير ديوان المحاسبة الديون المستحقة للحكومة، حيث كان لقصور إحكام الرقابة على رصيد حساب الديون المستحقة دور في استمرار تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة بصورة طردية دون معالجة أو تسوية لسنوات مالية متعاقبة، مما يجعل هذه الديون المستحقة عرضة لسقوطها بالتقادم، فكم تبلغ قيمة هذه الديون المستحقة، وهل عرضة للسقوط بالتقادم، وما الإجراءات التي اتخذتموها لتحصيلها، وهل تمت محاسبة المسؤول عن عدم تحصيلها؟
9 ـ تعلق الموضوع الرابع الجديد في تقرير ديوان المحاسبة بتضخم القضايا المرفوعة ضد جهات الدولة المختلفة، مما أدى إلى زيادة حجم الدعاوى المرفوعة على الدولة مع احتمالية تزايدها، فكم عدد الدعاوى المرفوعة ضد الدولة خلال آخر 10 سنوات، وكم عدد القضايا التي خسرتها والمبالغ المدفوعة نتيجتها من المال العام، وما الإجراءات التي تم اتخاذها؟