تظاهر المئات في مدينة الناصرية جنوبي العراق احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية إثر الحرب في أوكرانيا، ما تسبب في معاناة شريحة واسعة من السكان وسط ارتفاع نسبة الفقر والبطالة.
وشهد العراق خلال الأسبوع الأخير ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية الرئيسية، لاسيما الطحين والزيت، وباتت المسألة محور النقاش العام في الآونة الأخيرة في بلد شهد في أكتوبر 2019 تظاهرات ضد الفساد والبطالة وتردي الوضع الاقتصادي وتدهور البنى التحتية والفساد.
وقال المتظاهر حسن كاظم وهو معلم متقاعد ورب أسرة من 7 أفراد لفرانس برس: «نواجه مشكلة خانقة بسبب ارتفاع أسعار الخبز والمواد الغذائية»، مضيفا: «بالكاد نتدبر أمورنا».
ودفع ارتفاع الأسعار الحكومة في جلستها امس الأول إلى اتخاذ إجراءات للحد من الأزمة في بلد تبلغ نسبة البطالة بين الشباب فيه 40%، وثلث سكانه البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة يعانون من الفقر. ومن أبرز هذه الإجراءات، دعم رواتب شريحة واسعة من العراقيين، من بينهم المتقاعدون ممن يتقاضون راتبا أقل من مليون دينار شهريا (681 دولارا)، والموظفون ممن يتقاضون راتبا اقل من 500 ألف دينار شهريا (341 دولارا)، بمبلغ 100 ألف دينار (نحو 70 دولارا) شهريا.
ومن الإجراءات أيضا وفق بيان لمجلس الوزراء العراقي «تصفير الرسم الجمركي على البضائع الأساسية من مواد غذائية ومواد بناء ومواد استهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة النظر بالقرار بعد معاينة الأزمة». وقال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية محمد حنون لفرانس برس إن أكثر المواد الغذائية التي تأثرت بالأزمة هي «أولا زيت الطعام لأن هناك أزمة كبيرة في العالم لكون أوكرانيا لديها ثقل كبير في موضوع الزيوت وأيضا الحنطة». وأثرت الأزمة كذلك على «إنتاج القطاع الزراعي» لأن «السماد الكيماوي المستخدم في الزراعة أغلبه أوكراني».
وقال متظاهر آخر في الناصرية يدعى محمد حسن وهو مدرس ورب عائلة من 5 أفراد لفرانس برس إن «الأزمة تتفاقم بسرعة (...) وتزايد جشع التجار في التلاعب بالأسعار للمواد الأساسية المتعلقة بحياة المواطنين».
وشهدت محافظة بابل في وسط العراق أيضا تظاهرة احتجاجا على ارتفاع الأسعار، تخللتها أعمال عنف أدت لإصابة ناشط بجروح خطيرة نتيجة تعرضه للضرب، وفقا لمصادر أمنية وطبية، وهو يقبع في المستشفى وحالته مستقرة.
تزامنا، أعلنت وزارة الداخلية في بيان إلقاء القبض على «31 متهما مخالفا من الذين قاموا برفع أسعار المواد الغذائية واستغلال المواطنين».
من جهته، قال وزير التجارة العراقي علاء الجبوري في تصريح صحافي امس إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من أبريل 2022.
وأضاف الجبوري أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات أميركية وألمانية للتعاقد على شراء القمح.