أعلنت وزارة الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بعدد من معتنقي الفكر الضال والمعتقدات المنحرفة بعد صدور أحكام بحقهم تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أمس: «إن فئات مجرمة ضلت طريق الحق، واستبدلت به الأهواء، واتبعت خطوات الشيطان، فاعتنقت الفكر الضال والمناهج والمعتقدات المنحرفة الأخرى (ذات الولاءات الخارجية التي باعت نفسها ووطنها خدمة لأجندات الأطراف المعادية)، وبايعتها على الفساد والضلال، فأقدمت بأفعالها الإرهابية المختلفة على استباحة الدماء المعصومة، واستهداف دور العبادة وعددا من المقار الحكومية والأماكن الحيوية التي يقوم عليها اقتصاد المملكة، والترصد لعدد من المسؤولين والوافدين واستهدافهم، والترصد لرجال الأمن وقتلهم والتمثيل ببعضهم، وزرع الألغام، وارتكاب عدد من جرائم الخطف والتعذيب والاغتصاب والسطو بالسلاح والقنابل اليدوية، وتهريب الأسلحة والذخائر والقنابل للمملكة».
وأوضحت ان هؤلاء هدفوا «من خلال ذلك إلى زعزعة الأمن، وزرع الفتن والقلاقل، وإحداث الشغب والفوضى، إضافة إلى الخروج لمناطق الصراعات وتنفيذ مخططات تنظيم «داعش» والقاعدة والحوثي الإرهابية، وتنظيمات إرهابية أخرى معادية للمملكة، والعمل معها استخباراتيا».
وأشارت الداخلية السعودية في بيانها الى أنه «بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على تلك العناصر الإجرامية التي تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وتلوثت أفكارهم وأفعالهم بالخيانة لهذا الوطن، فكفروا بنعمة الله، واستبدلوها بالضلال والإجرام».
وأضافت: «وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتمكينهم من الضمانات والحقوق كافة التي كفلتها لهم الأنظمة في المملكة، صدر بحقهم صكوك تقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم.
واستعرضت الوزارة في بيانها بالتفصيل أسماء من نفذ بحقهم الإعدام، وجنسياتهم، والتهم التي ثبت ارتكابهم لها، مشيرة إلى أن الصكوك القضائية تضمنت الحكم عليهم بالقتل، وأيدت الأحكام من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه. وقد تم إنفاذ ما تقرر شرعا بحقهم أمس.
واختتمت وزارة الداخلية السعودية بيانها بالتأكيد على ان «هذه البلاد التي اتخذت من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ قيامها دستورا ومنهاجا، لن تتوانى في ردع كل من يهدد أمنها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، أو يعطل الحياة العامة، أو يعوق إحدى السلطات عن أداء واجباتها المنوطة بها في حفظ أمن المجتمع ومصالحه، أو يؤلب خفية أو علنا على الفتنة والمنازعة، ومواقعة أعمال الإرهاب، أو يدعو إلى إحداث الفرقة وتمزيق وحدة المجتمع، وتهديد السلم الاجتماعي فيه، أو الإخلال بأمنه ونظامه العام، وأنها ماضية في المحافظة على استتباب الأمن واستقراره وتحقيق العدالة بتنفيذ أحكام الشرع المطهر في كل من يتعدى حدود الله وعلى أنفس الأبرياء المعصومة، وأموالهم، وأعراضهم»، محذرة في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.