أحمد مغربي
علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن مقترحا من شأنه إعادة التعاقد مع العاملين في القطاع النفطي، والذين سبق ان انتهت خدماتهم، وذلك على نفس الدرجة الوظيفية التي كانوا يشغلونها بذات المرتب الذي كانوا يتقاضونه أو أكثر، وذلك في خطوة الهدف منها المساواة والقضاء على الانتقائية في التوظيف بمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، عبر إضافة فقرة جديدة الى القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية. وفي التفاصيل، قالت المصادر ان الاقتراح بقانون اشترط عدم مضي أكثر من 5 سنوات على ترك العامل للخدمة في القطاع النفطي، ما لم يكن قد أمضى المدة التالية في عمل يكتسب منه خبرة تتفق مع أعمال الوظيفة الجديدة، بالإضافة الى عدم حصوله على تقرير «ضعيف» في العامين الأخيرين من خدمته السابقة.