بيروت ـ عمر حبنجر
غاب أركان القضاء اللبناني عن اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي في السراي الكبير صباح أمس لمعالجة الأزمة القضائية ـ المصرفية، التزاما بمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ما أتاح الاعتقاد بأن الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء ـ والذي اقترحه رئيس الحكومة خلال لقائه الرئيسين ميشال عون ونبيه بري في بعبدا ـ لم يحظ بموافقة الفريق الرئاسي، على الرغم من عدم اعتراض الرئيس عون خلال انعقاد اللقاء الثلاثي.
وكان ميقاتي وجه الدعوة للقضاة سهيل عبود (رئيس مجلس القضاء الأعلى) وغسان عويدات (النائب العام التمييزي) وبركان سعد (رئيس التفتيش القضائي) للمشاركة في الجلسة الحكومية، وتقديم صيغة تضع حدا للملاحقات القضائية ضد أصحاب المصارف من جانب النائبة العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون، والتي وصفها ميقاتي بـ «الملاحقات الشعبوية»، وذلك من خارج صلاحياتها القانونية، مع وجود مدع عام مالي تقع المصارف ضمن دائرة اختصاصه وتحت الإشراف المباشر للنائب العام التمييزي، الذي تردد أن الرئيس ميقاتي اتصل به وطالبه بوضع حد لملاحقات القاضية عون العشوائية مستعملا معه اللهجة الحادة، لكن عويدات، الذي يدرك أن وراء الأكمة ما وراءها من حسابات سياسية، آثر إبقاء المؤسسة القضائية بمنأى عما يحصل، وحث رئيس الحكومة على معالجة الأزمة من خلال مجلس الوزراء.
وتردد أيضا أن ميقاتي لوّح بالاستقالة مع حكومته في حال قررت القاضية عون توقيف الحاكم رياض سلامة إلى جانب أخيه رجا الذي استدعي كشاهد ثم تحول إلى مدعى عليه فموقوف بجرائم غسل أموال وتأليف شركات وهمية وهدر مال عام، وأن هذا التلويح حصل خلال اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، وعلى أثر ذلك تمت الموافقة على الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء، ومن ثم فرملة إجراءاتها بتغييب السلطة القضائية، ما ألزم رئيس الحكومة القبول بالصيغة التي طرحها وزير العدل هنري خوري وهي أن يتولى شخصيا إبلاغ مقررات مجلس الوزراء لمجلس القضاء الأعلى، وهو ما وافق عليه ميقاتي في النهاية.
وفي مستهل الجلسة، كرر ميقاتي نفيه التدخل بشؤون القضاء، لكنه اعتبر أن بعض الإجراءات القضائية تأخذ اتجاهات خطيرة وتؤثر على سير العمل القضائي والمصرفي في ضوء إعلان جمعية المصارف الإضراب التحذيري غدا الاثنين وبعده الثلاثاء.
وبعد الجلسة، أكد ميقاتي أن الهدف هو حفظ التوازنات في البلد، وانطلاقا من مبدأ التعاون بين السلطات طالب المجلس بأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز أو استنسابية وحل الأمور القضائية وفق القوانين من قبل أركان السلطة القضائية كل وفق صلاحياته.
وشدد ميقاتي على حرص المجلس على استقلال القضاء وعدم التدخل فيه، مشيرا إلى أنه «تم تكليف وزير العدل لمعالجة مكامن أي خلل وعرضها على مجلس الوزراء، وتمنينا على مجلس النواب الإسراع بإقرار مشروع الكابيتال كونترول، وشددنا على صون حقوق المودعين كافة خصوصا صغار المودعين».
وقال «اتصل بي وزير العدل وطلب بأن يكون الحوار بيننا كوزراء أولا»، مضيفا «كلنا داخل مجلس الوزراء وحتى القضاة تحدثوا عن خلل في السلطة القضائية وأدعو جمعية المصارف لعدم الذهاب إلى الأمور السلبية ونحن نتعاون معا للخروج من هذه الأزمة».
وتابع «أموال المودعين ستدفع ولا تفرحوا بما يحصل في المصارف الآن لأن كبار المودعين هم من يرفعون الدعاوى ومن هنا، ما رح يبقى مصاري لصغار المودعين»، وأضاف «نحن موجودون لا لحماية المصارف ولا حاكم «المركزي» بل نحن نحمي المؤسسات والبلاد ونريد للأمور أن تسير وفق القوانين»، لافتا إلى ان «الاستقالة مش واردة بتاتا، ولسنا بوارد حماية أحد بل نحن نحمي قطاعات ومؤسسات ولا نحمي أشخاصا، ولم نجتمع لحماية المصارف بل لحماية صغار المودعين».
وفي ملف انفجار المرفأ، قال ميقاتي «هناك محقق عدلي والمقاربة مختلفة وعندما يصدر القرار الظني نرى ما الذي يجب فعله». وردا على سؤال لـ «ام.تي.في» عن الإجراء في حال لم يتجاوب القضاة لاسيما مدعي عام التمييز، قال ميقاتي «منشيلو عالبيت».
من جهتها، اعتبرت المدعية العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن «القاضي النزيه المؤمن برسالته ما عندو أعداء، هو يقوم فقط بواجبه احتراما لقسمه بتطبيق القانون وملاحقة المرتكب، حماية للمجتمع».
من جهته، قال وزير العمل مصطفى بيرم خلال الجلسة «هناك شبهة في الرأي العام في ان الحكومة تحركت لحماية المصارف ولم تتحرك من أجل المودعين وحقوق الناس».
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر ما يجري مهزلة ونوعا من التضليل ظاهره الانتصار للحق وباطنه تطيير للانتخابات.
ويقول مصدر متابع لـ «الأنباء» إن أطرافا داخل لبنان تعمل للانتخابات فعليا هي حزب القوات اللبنانية وحزب الله وحزب الكتائب، أما الآخرون وفي طليعتهم التيار الحر لا مصلحة له مطلقا، ستفقده نصف أعضاء كتلته على الأقل برغم دعم حزب الله له.