وجه النائب مهند الساير سؤالا إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو، نص على ما يلي:
وردت في الآونة الأخيرة العديد من شكاوى المواطنين العاملين في الجهات الحكومية المختلفة أثناء فترة الإغلاقات بسبب انتشار جائحة كورونا الصادر في 24 فبراير 2020 حول عدم شمولهم في قرار المكافأة المالية (الصفوف الأمامية) عن تلك الفترة، ووجود تمايز في منح هذه المكافأة وحرمان مجموعة من مستحقيها من دون مسوغ قانوني.
وطالب النائب مهند الساير في سؤاله الموجه إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ ما القرارات التي يتم الاستناد إليها لتحديد آلية توزيع المكافأة المالية للعاملين في القطاع الحكومي عن فترة انتشار جائحة كورونا؟
يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.
2 ـ هل شكلت لجنة تظلمات في كل من وزاراتكم والجهات التابعة لكم لتلقي شكاوى العاملين بهذا الشأن؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيلها، والمدة الزمنية للرد على التظلمات، وآلية التعامل مع التظلمات المقبولة. وسأل النائب مهند الساير وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو عن التالي:
3 ـ هل طلب ديوان الخدمة المدنية أو مجلس الخدمة المدنية أو إدارة الفتوى والتشريع تشكيل هذا النوع من اللجان لتفويت فرصة التمايز في تنفيذ القرار بين العاملين؟
4 ـ هل حصلتم على رأي الإدارة القانونية أو إدارة الفتوى والتشريع في البت حول استحقاق فئة من العاملين على هذه المكافأة من عدمه؟
إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.