خديجة حمودة ووكالات
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي امس بمدينة شرم الشيخ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس وزراء إسرائيل نفتالى بينت.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأنه تم خلال اللقاء بحث تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه امس برئاسة د.مصطفى مدبولي، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 ـ 2023، الذي عرضه د.محمد معيط وزير المالية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقا للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
وقال د. معيط «إن ركائز الموازنة تتضمن دفع جهود الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوي معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية (الصحة والتعليم)، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعات الصناعة والتصدير». وأضاف أن المستهدفات المالية للموازنة العامة القادمة تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع ومتوازن بنحو 5.5%، وتحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض عجز الموازنة إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة إلى نحو 80.5%.
إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على حزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن، حيث وافق على زيادة العلاوات المقررة للعاملين بالدولة، والتعجيل بموعد استحقاقها، ليكون تنفيذها اعتبارا من الأول من أبريل المقبل بدلا من الأول من يوليو 2022.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.