جددت قوى الإطار التنسيقي الشيعي الدعوة للكتلة الصدرية الى تشكيل لجنة مشتركة بينهما للاتفاق على تسمية مرشح للحكومة العراقية المقبلة.
وذكر بيان لقوى الإطار التنسيقي أنه «انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه مازال الإطار التنسيقي مستعدا للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي».
ودعا البيان إلى الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث.
كما دعا البيان قوى المعارضة داخل البرلمان إلى ممارسة عملها بمراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر قد أعطى مهلة 40 يوما لقوى الإطار التنسيقي وحلفائها الذين يشكلون الثلث المعطل في البرلمان بـ 126 مقعدا من أصل إجمالي عدد البرلمان البالغ 329 نائبا للدخول في حوارات مع الكتل النيابية الأخرى لتشكيل الحكومة تكون الكتلة الصدرية خارجها.
ويرفض الصدر صاحب الكتلة النيابية الأكثر عددا في البرلمان وضع يده مع الكتل الشيعية الأخرى في «الإطار التنسيقي» بسبب تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما ترفضه قوى «الإطار التنسيقي» التي تطالب بحكومة توافقية.
ويترقب العراقيون باهتمام كبير عقد جلسة للبرلمان العراقي في السادس من ابريل الجاري لحسم انتخاب رئيس جديد للجمهورية.