في فصل جديد من فصول الأزمة السياسية في باكستان الدولة النووية في جنوب آسيا، تدخلت المحكمة العليا من أجل البت في مصير رئيس الحكومة عمران خان بعد يوم من حل البرلمان بطلب منه لعرقلة التصويت على حجب الثقة بحكومته.
وقامت كل من المعارضة، التي نددت بـ «يوم أسود في تاريخ باكستان الدستوري»، والحكومة برفع حججهما إلى المحكمة العليا.
والمحكمة مستقلة مبدئيا، لكن غالبا ما اتهمت في الماضي بالامتثال لأوامر السلطات المدنية أو العسكرية المتعاقبة.
ومن المتوقع أن يبقى خان في منصبه لمدة أسبوعين آخرين، قبل تشكيل حكومة مؤقتة لتنظيم الانتخابات. لكن هذا البرنامج يمكن أن تعدله قرارات قانونية محتملة.
ومن السيناريوهات الممكنة أمام المحكمة الأمر بإعادة تشكيل البرلمان، أو الدعوة إلى انتخابات جديدة، أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بطريقة غير دستورية.
كما يمكن للمحكمة أن تقرر أنها لا تستطيع التدخل في الشؤون البرلمانية.
وقال رئيس الدولة عارف علوي، وهو منصب شرفي إلى حد كبير، على تويتر أمس إن خان سيبقى رئيسا للوزراء بصورة مؤقتة.
وقد طلب علوي، من رئيس الوزراء وزعيم المعارضة شهباز شريف ترشيح أسماء لتعيين رئيس حكومة تصريف أعمال، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء أمس.
وسيعين الرئيس علوي أيضا رئيس الوزراء المؤقت بالتشاور مع خان وشريف.
وفي حالة عدم اتفاق خان وشريف على اسم في غضون ثلاثة أيام، يعود اختيار المرشح للجنة من ثمانية أعضاء في البرلمان.
وسيرسل كل من خان وزعيم المعارضة اسمي مرشحين للجنة لشغل منصب رئيس الوزراء.
ويقول خان إنه لم يتصرف بطريقة غير دستورية، واصفا خطوة الإطاحة به بأنها مؤامرة دبرتها الولايات المتحدة، وهو ادعاء تنفيه واشنطن.
ويقول محللون سياسيون إن الجيش نظر بشكل إيجابي لأجندة خان المحافظة القومية عندما فاز في الانتخابات التي جرت عام 2018، لكن دعمه تراجع لاحقا بسبب خلافات متعددة.
وينفي الجيش تدخله في السياسة المدنية، لكن من المستبعد أن يقف الجنرالات مكتوفي الأيدي إذا اعتقدوا أن الفوضى السياسية تضر بالبلاد أو إذا كانت مصالحهم الأساسية مهددة.
ورفضت أحزاب المعارضة قبول قرار رئيس البرلمان، ووصفوه بأنه غير دستوري، متعهدة بالطعن عليه أمام المحكمة.
ونظمت أحزاب المعارضة في البداية اعتصاما داخل البرلمان، وبعد ذلك عقدت إجراءات موازية للتصويت على اقتراح بحجب الثقة، بدت أنها عملية ساخرة.
ورفض رئيس البرلمان قاسم سوري السماح بأي تصويت على الاقتراح، قائلا إن المعارضة أعدت خطة سرا مع قوة أجنبية لإزاحة خان.
وتثار هواجس بشأن إمكانية أن يؤدي جمود طويل الأجل إلى تدخل الجيش، وهي خطوة يمكن أن تقوض الديموقراطية الهشة بالبلاد.
ويرى معظم الخبراء أن قرار رئيس البرلمان وما تلاه من حل البرلمان بأنه غير دستوري.