رشيد الفعم
خلصت الحكومة الى قرارها النهائي برفع «استقالة» جماعية ومسببة اليوم الثلاثاء الى القيادة السياسية «لتعذر» التعاون مع مجلس الأمة ووصول حالة الصدام الى حيث اللاعودة، خصوصا بعد «التعسف» في استخدام الأدوات الدستورية، على حد وصف أعضائها، ومن ضمنها الاستجوابات التي أصبحت كالسيل المنهمر في وجه السلطة التنفيذية، الأمر الذي يترتب عليه «تعطيل» مهامها الدستورية وممارسة أعمالها.
مصادر مطلعة أبلغت «الأنباء» بأن كتاب استقالة الحكومة سيكون قاطعا وحادا تشرح فيه الخطوات التي انتهجتها لرأب الصدع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ أول تشكيلها والجدية التي سارت عليها للقيام بأعمالها المستندة إلى مبدأ التعاون مع مجلس الأمة.
وأشارت المصادر الى ان الحكومة سوف تستعرض بعض الخطوات التي عززت صدق نواياها في التعاون مع المجلس وأولاها تفعيل قضية الحوار الوطني والتزامها بكافة البنود التي صدرت بشأنه والتزامها بما نتج عنه وصولا الى «العفو» الذي توج جهود السلطات الثلاث خصوصا ان هذه القضية كانت محل نقاش وشد وجذب وصدام لسنوات عدة.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ستشرح في كتاب استقالتها التزامها بمواد الدستور وحرصها على ذلك من خلال التقدم ببرنامج عملها لمجلس الأمة متضمنا خططها ورؤاها التنموية وسعيها لإصلاح الاوضاع العامة «إلا أن هذا الأمر اصطدم بتعسف بعض النواب في استخدام المساءلة السياسية».
وأشارت المصادر الى أن الحكومة ستوضح أيضا محاولاتها لاستمرار العمل والتعاون مع المجلس والتجاوز عن بعض الممارسات غير الدستورية إلا ان هذا لم يشفع لها، واستمرار التصعيد النيابي غير المبرر وما أسفر عنه من «تأزيم» سياسي أصاب قطاعات الدولة بتأخير الإنجاز الذي ينشده الجميع.