دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول الغرب إلى «تقديم روسيا للعدالة» قائلا إن تصرفات موسكو ليست موجهة فقط ضد أوكرانيا ولكن أيضا ضد أوروبا.
وقال زيلينسكي في كلمة ألقاها أمام البرلمان اليوناني عبر مترجم امس «بوسعنا أن نلقن روسيا وأي معتدين آخرين درسا بأن أولئك الذين يختارون الحرب يخسرون دائما، أولئك الذين يبتزون أوروبا بأزمة اقتصادية وأزمة طاقة يخسرون دائما».
من جانبه، طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا امس الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتزويد بلاده بالمزيد من الأسلحة لمحاربة القوات الروسية، «قبل فوات الأوان» وقال كوليبا لدى وصوله إلى مقر الحلف في بروكسل لحضور اجتماع مع نظرائه من الدول الأعضاء «جئت لأطالب بثلاثة أمور: الأسلحة، الأسلحة ثم الأسلحة. كلما تسلمناها أسرع، كلما أنقذت أرواح أكثر وتجنبنا دمارا أكبر». وأكد الوزير الأوكراني «نحتاج إلى طائرات وآليات مصفحة ومنظومات مضادة للطائرات».
من جهته، صرح الأمين العام «للناتو» ينس ستولتنبرغ أن «أوكرانيا لديها حق الدفاع عن نفسها»، فيما قالت وزير الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك «نواصل دعم أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها، لكن من المهم بالنسبة إلينا التنسيق مع بعضنا، التصرف معا وعدم التصرف بشكل فردي». واقترحت عقد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية «الناتو» في مايو في برلين.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد اجتماع لوزراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع.
من ناحيته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لدى وصوله إلى مقر الحلف أنه «ينبغي أن يضع سفراء دول الاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي يفترض أن يقر الاثنين المقبل أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ».
وأكد أن «النفط ليس (مستهدفا) في الحزمة الخامسة (من العقوبات)، لكن ستتم مناقشة الأمر في لوكسمبورغ وسيتم (اتخاذ قرار) عاجلا أم آجلا».
في المقابل، حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التراجع عن أهم التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الطرفين خلال اجتماع عقد في اسطنبول الأسبوع الماضي. وصرح لافروف في تصريح مسجل صدر امس: «تقدم الجانب الأوكراني إلى مجموعة التفاوض بمسودة اتفاق خاصة به يبدو فيها التراجع عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول في 29 مارس ضمن وثيقة وقع عليها رئيس الوفد الأوكراني (دافيد) أراخاميا».
وأوضح الوزير الروسي أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة لا تتضمن تأكيدا على أن الضمانات الأمنية التي ستتلقاها كييف من مجموعة من الدول لن تشمل شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل، مضيفا أن المسودة الجديدة بدلا من هذا التأكيد تضم «عبارات مبهمة عن أي رقابة فعالة، وذلك في حدود 23 فبراير الماضي» (أي قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا). وأشار لافروف إلى أن المسودة الأوكرانية الجديدة تقضي بطرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء الشخصي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مذكرا بأن زيلينسكي سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة هذا إلا بعد وقف الأعمال القتالية. وتابع الوزير الروسي: «سيطلب الجانب الأوكراني في المرحلة القادمة، على الأرجح، سحب القوات وسيمضي قدما في طرح المزيد من الشروط المسبقة. هذا المخطط واضح وهو غير مقبول».
كما أشار لافروف إلى أن الوثيقة التي تم تنسيقها في كييف تنص على أنه لا يمكن لأوكرانيا كدولة خارج تكتلات عسكرية إجراء أي تدريبات عسكرية بمشاركة قوات أجنبية إلا بموافقة جميع الدول الضامنة ومنها روسيا.
وأكد أن المسودة الجديدة بدلا من هذا التعهد تضم عبارة أخرى يجري الحديث فيها عن إمكانية إجراء كييف التدريبات بموافقة معظم الدول الضامنة دون ذكر اسم روسيا إطلاقا.
وفي السياق، اعتبرت الرئاسة الروسية ان قرار واشنطن بمواصلة إمداد أوكرانيا بالسلاح والمساعدات العسكرية قد يضر بفرص نجاح محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا. وقال المتحدث باسم «الكرملين» دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي عبر الهاتف عندما سئل عن إمدادات الأسلحة الأميركية لأوكرانيا «ضخ أسلحة لأوكرانيا لن يسهم في نجاح المحادثات الروسية -الأوكرانية». وتابع «بالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على الأرجح».
هذا، وأعلنت سلطات شرق أوكرانيا امس أن الأيام المقبلة ستشكل بالنسبة للمدنيين «الفرصة الأخيرة» لإخلاء المنطقة على خلفية مخاوف من هجوم كبير للجيش الروسي.
وحذر حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في مقابلة مع تلفزيون أوكراني «أطلب من الناس إخلاء (المنطقة)، لأننا نرى بوضوح أنه قبل الانتقال إلى الهجوم الشامل، فإن العدو سيدمر بشكل كامل كافة هذه الأماكن».
وفي الإطار ذاته، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار إن هدف روسيا البعيد والرئيسي هو الاستيلاء على جميع أنحاء أوكرانيا رغم أن تركيزها في الأمد القصير ينصب على القتال في شرق البلاد.