أطاح البرلمان الباكستاني برئيس الوزراء عمران خان في تصويت لحجب الثقة عنه امس، في تصويت لحجب الثقة بعد مواجهة برلمانية بدأت صباحا واستمرت 14ساعة بين المعارضة بزعامة شهباز شريف والحزب الحاكم بزعامة خان في ذروة أزمة سياسية متفاقمة في الدولة المسلحة نوويا.
وقال رئيس مجلس النواب أسد قيصر الذي اعلن استقالته تزامنا مع بدء جلسة التصويت، إن أحزاب المعارضة تمكنت من الحصول على 174 صوتا في مجلس النواب المؤلف من 342 عضوا لدعم اقتراح سحب الثقة، مما جعل لها الأغلبية في التصويت. ولم يحضر عملية الاقتراع سوى عدد قليل من النواب من حزب خان الحاكم.
ويعني هذا التصويت أن خان لم يعد يشغل المنصب وأن مجلس النواب في البلاد سينتخب رئيس وزراء جديدا وحكومة.
جاء إعلان نتيجة التصويت بعد أن عرقل أعضاء حزب خان التصويت عدة مرات، قائلين إن هناك مؤامرة أجنبية للإطاحة بنجم الكريكيت الذي تحول إلى سياسي.
وبحسب وسائل إعلام محلية، رفعت السلطات الباكستانية حالة التأهب مع منع الوزراء من السفر.
وكان مصدران قد ذكرا أن قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا التقى في وقت سابق أمس مع خان بعد تصاعد الانتقادات جراء التأخر في إجراء الاقتراع في البرلمان.
وزعيم المعارضة شهباز شريف هو الأوفر حظا لخلافة خان في قيادة الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 220 مليون نسمة والتي حكمها الجيش على مدى نصف تاريخها.
وشهباز (70 عاما) هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي تولى المنصب ثلاث مرات، وهو معروف بمهاراته الإدارية.
وكان البرلمان علق فجأة جلسته أمس قبيل التصويت على الإطاحة بخان.
وقد تواجه نواب في البرلمان الباكستاني بحدة أمس في افتتاح جلسة التصويت على مذكرة حجب الثقة ، وسط احتدام الأزمة السياسية.
ورفع رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) الجلسة بعد مواجهات كلامية استمرت 30 دقيقة، فيما لم يحضر خان الجلسة.
وألمح أعضاء في حزب خان أمس الأول، إلى أنهم سيحاولون تأخير التصويت قدر الإمكان.
وقضت المحكمة العليا الخميس الماضي، بأن خان خالف الدستور عندما عرقل تصويتا على الثقة كان مقررا الأسبوع الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
وبات مصير عمران خان الذي انتخب عام 2018 شبه محسوم، إذ يتوقع أن تقر الجمعية الوطنية مذكرة حجب الثقة لأن بعض حلفاء خان في الائتلاف الحاكم انشقوا عنه، فيما أعلن أعضاء في حزبه «حركة انصاف» أنهم سيصوتون لصالح تأييد حجب الثقة عنه.
وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة فيمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.
وزادت حدة التوتر مع مطالبة شهباز شريف أمس بإجراء التصويت فورا، وقال بغضب «يجب أن تجرى العملية في الجمعية الوطنية بموجب قرار المحكمة العليا».
ورد عليه وزير الخارجية شاه محمود قريشي قائلا إنه «من واجبي» الدفاع عن موقف الحكومة. وأكد أنها تواجه مذكرة حجب الثقة «في ظل احترام القانون والدستور».
وقال رئيس البرلمان أسد قيصر، إن الجلسة ستستأنف في الساعة 12.30 ظهرا بالتوقيت المحلي، لكن لم تكن هناك أي مؤشرات على عودة البرلمان للاجتماع.
وقبل رفع الجلسة خاطب زعيم المعارضة شهباز شريف المجلس وحث قيصر على ضمان إجراء التصويت باعتباره أمرا يحظى بالأولوية.
وقال رئيس البرلمان إنه سينفذ أمر المحكمة «نصا وروحا».
هذا، واتخذت إجراءات أمنية مشددة في إسلام أباد مع قيام آلاف من عناصر الشرطة بدوريات في الشوارع فيما قطعت حاويات الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقار الإدارات الرسمية الرئيسية. وتقول المعارضة إنها تملك 177 صوتا، بينما تحتاج إلى 172 صوتا للحصول على الغالبية والإطاحة بالحكومة.
ولم يدرج على جدول أعمال الجلسة البرلمانية أمس تصويت لاختيار رئيس جديد للوزراء. ويتوقع اختيار شهباز شريف زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية والشقيق الأصغر لنواز شريف الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات.
ورأت المحكمة العليا أن خان وداعميه تصرفوا بطريقة مخالفة للقانون برفضهم طرح مذكرة حجب الثقة بحجة أنها ناجمة عن «تدخل أجنبي» وقرارهم حل الجمعية الوطنية ما فتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة في مهلة ثلاثة أشهر.
وأمرت أعلى هيئة قضائية في البلاد بالرجوع عن قرار حل الجمعية الوطنية وإجراء التصويت على مذكرة حجب الثقة.