أفاد باحثون بأن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع مجددا في عام 2021 وحقق أرقاما قياسية جديدة مع استمرار روسيا في تعزيز جيشها وغزوها لأوكرانيا، وتوقعوا استمرار هذا الاتجاه في أوروبا على وجه الخصوص.
وعلى الرغم من التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد، زادت البلدان في جميع أنحاء العالم ترساناتها ليرتفع الإنفاق العسكري العالمي بنسبة 0.7% العام الماضي، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (Sipri).
وقال دييغو لوبيز دا سيلفا كبير الباحثين في المعهد لوكالة «فرانس برس»: «في عام 2021 ارتفع الإنفاق العسكري للمرة السابعة على التوالي ليصل إلى 2.1 تريليون دولار. وهذا أعلى رقم على الإطلاق».
ونما إنفاق روسيا بنسبة 2.9% للعام الثالث من النمو على التوالي إلى 65.9 مليار دولار، وقال لوبيز دا سيلفا إن الإنفاق الدفاعي يمثل 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وهو «أعلى بكثير من المتوسط العالمي» ويجعل موسكو خامس أكبر منفق على السلاح في العالم.
وساعدت عائدات النفط والغاز المرتفعة البلاد على تعزيز الإنفاق العسكري، وأشار لوبيز دا سيلفا إلى أن روسيا شهدت زيادة حادة في الإنفاق قرب نهاية العام فقد «حدث ذلك عندما حشدت روسيا قواتها على طول الحدود الأوكرانية قبل غزو أوكرانيا في فبراير بالطبع».
تشديد العقوبات
وقال لوبيز دا سيلفا انه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت روسيا ستتمكن من مواصلة الإنفاق بالطريقة نفسها بسبب موجة العقوبات التي فرضها الغرب ردا على غزوها لأوكرانيا.
ففي عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، كانت البلاد مستهدفة أيضا بعقوبات في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الطاقة، ما يجعل من الصعب قياس مدى فعالية العقوبات بمفردها.
وقال لوبيز دا سيلفا «الآن.. لدينا عقوبات أشد، هذا مؤكد، لكن لدينا أسعار طاقة أعلى يمكن أن تساعد روسيا على إبقاء الإنفاق العسكري عند ذاك المستوى».
على الجانب الآخر، ارتفع الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 72% منذ ضم القرم. وفي حين انخفض الإنفاق بأكثر من ثمانية% في عام 2021 إلى 5.9 مليارات دولار، فإنه ما زال يمثل 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
ومع تصاعد التوتر في أوروبا، عزز مزيد من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الإنفاق. وأكد لوبيز دا سيلفا أنه يتوقع أن يستمر الإنفاق في أوروبا في النمو.
وقال المعهد السويدي إن ثماني دول أعضاء وصلت العام الماضي إلى النسبة المستهدفة للإنفاق وهي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقل بدولة واحدة من العام السابق، ولكن بزيادة كبيرة عن دولتين فقط في 2014.
أما الولايات المتحدة التي تقدمت الجميع بإنفاقها مبلغ 801 مليار دولار، فقد سارت في الواقع عكس الاتجاه العالمي وخفضت إنفاقها بنسبة 1.4% في عام 2021.
«الحافة التكنولوجية»
على مدى العقد الماضي، ارتفع الإنفاق الأميركي على البحث والتطوير بنسبة 24% بينما انخفضت مشتريات الأسلحة بنسبة 6.4%. وفي حين انخفض كلاهما في عام 2021، لم يكن الانخفاض في البحث عاليا، ما يسلط الضوء على تركيز البلاد على «تقنيات الجيل التالي».
وقالت الكسندرا ماركشتاينر الباحثة أيضا في Sipri في بيان «شددت الحكومة الأميركية مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على التفوق التكنولوجي للجيش الأميركي على المنافسين الاستراتيجيين».
من جانبها، عززت الصين، الثانية في مستوى الإنفاق العسكري في العالم بما يقدر بنحو 293 مليار دولار، نفقاتها بنسبة 4.7%، مسجلة زيادة في الإنفاق للعام السابع والعشرين على التوالي.
وأدى التعزيز العسكري للبلاد بدوره إلى قيام جيرانها الإقليميين بزيادة ميزانياتهم العسكرية فأضافت اليابان 7 مليارات دولار، بارتفاع قدره 7.3%، وهي أعلى زيادة سنوية بالنسبة لها منذ عام 1972.
كما أنفقت أستراليا 4% أكثر على جيشها، وصولا إلى 31.8 مليار دولار في عام 2021.
وزادت الهند، ثالث أكبر دولة إنفاقا في العالم مع 76.6 مليار دولار، تمويل ترسانتها في عام 2021، لكن بنسبة أكثر تواضعا بلغت 0.9%.
واحتلت المملكة المتحدة المرتبة الرابعة، مع زيادة الإنفاق العسكري بنسبة 3% إلى 68.4 مليار دولار.