سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل
مع تداول الحديث عن توجه وزارة التجارة لإلغاء قرار تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية تناول عدد من النواب القضية من باب تحميل الوزارة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع وإفساح المجال لـ«حرية» السوق، الأمر الذي سينعكس سلبا على الأوضاع العامة وأحوال المواطنين خصوصا في ظل الأزمات العالمية الحالية وما نتج عنها.
وفي هذا الإطار، حذر النائب خليل الصالح من إقدام وزارة التجارة على خطوة إلغاء قرار تثبيت الأسعار، مشيرا إلى أن موجة الغلاء تكوي جيوب المواطنين، وإلغاء القرار سيفتح الباب أمام زيادات تفوق قدرتهم.
وأكد الصالح أن مسؤولية الحكومة في ملف الحفاظ على استقرار أسعار السلع في هذه المرحلة كبيرة جدا وعليها أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن الغذائي في البلاد وضمان استمرار تدفق السلع مع عدم ارتفاع أسعارها.
وطالب الصالح وزارة التجارة باتخاذ اجراءات استثنائية لحماية المستهلك من الغلاء الذي بات يلتهم المداخيل ويزيد العبء على الأسر الكويتية.
من جانبه، قال النائب د.عبدالكريم الكندري انه يجب على وزارة التجارة الاستمرار في تثبيت أسعار السلع الاستهلاكية حتى بعد انتهاء شهر رمضان لكي لا تعاود الأسعار الارتفاع، فهي بالأصل قد وصلت لمراحل مرهقة للمواطنين بسبب عدم الرقابة المسبقة والمتابعة اللاحقة واستمرار استغلال بعض التجار للظروف لرفع الأسعار.