- ما السياسة المتبعة لدى «الأشغال» في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد المصروفات وتخفيض بنود الميزانية حول شغل مقار مؤقتة بإعادة النظر في القيم الإيجارية لهذه المقار والبحث عن مقار دائمة لها؟
وجه النائب مهلهل المضـف 7 أسئلة إلى وزير الأشغال، جاء السؤال الأول كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما نسبة إنجاز مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري خيطان الجنوبي؟ وما الموعد المقرر لتسلم الهيئة العامة للطرق والنقل البري المشروع من المقاول؟
2 ـ هل خاطبتم الجهات المعنية لترتيب إجراءات وموعد تسليم المشروع إليها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع الخطابات والردود.
وورد السؤال الثاني كالتالي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ تعاني العديد من الشوارع من وجود حفر فيها، ونظرا لبطء استجابة وزارة الأشغال العامة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها، تقع الكثير من حوادث السير، فما رؤيتكم حول هذا الشأن؟ وما الإجراءات المتبعة حولها؟
2 ـ كم عدد الشكاوى التي تعاملت معها الوزارة منذ 1/1/2020 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وهل هناك شكاوى لم تتعامل معها الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب؟
3 ـ ما الحلول التي ستتخذ لمعالجة مشكلة تطاير الحصى والصلبوخ في الطرق العامة؟ كم عدد الشكاوى التي وردت إليكم في هذا الخصوص منذ 1/1/2020 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
وجاء السؤال الثالث بما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما سبب صرف وزارة الأشغال العامة راتبا شاملا لبعض الموظفين خلال تمتعهم بإجازة دراسية بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية في شأن لائحة البعثات، وهو الأمر الذي أورده ديوان المحاسبة في تقريره الأخير وما ترتب على ذلك من صرف مبالغ من دون وجه حق بلغت أكثر من 000/25.288 دينارا كويتيا الأمر الذي سبب هدرا للمال العام؟
2 ـ أفادت الوزارة في ردها على الديوان بأنه جار التنسيق مع إدارة شؤون الموظفين لمتابعة ذلك، ما آخر إجراء اتخذته الوزارة في هذا الشأن، وهل ستحيل الموظفين إلى جهات التحقيق؟ وما العقوبات التي سيوقعها الوزير أو الوكيل على المتسببين بهذا الهدر؟ ومتى الموعد النهائي لتحصيل هذه الأموال؟
3 ـ ما أسباب تأخر الوزارة في استرداد وتحصيل الأموال العامة في شأن ما صرف من غير وجه حق لصالح موظفين منقطعين عن العمل لفترات طويلة بالمخالفة للقانون؟
4 ـ ما أسباب استمرار عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بتحصيل المديونيات المقيدة بحساب الأصول المتداولة المحلية (مبالغ تحت التحصيل)؟
5 ـ لماذا خاطبتم وزارة المالية في شأن إسقاط الديون التي مر عليها أكثر من 15 عاما، على الرغم أن المال العام لا يسقط بالتقادم؟ ومن المسؤول عن ذلك القصور؟
كما ورد السؤال الرابع كالتالي:
في ضوء توجه الدولة نحو ترشيد المصروفات وتخفيض بنود الميزانية بالقدر الممكن صدرت توجيهات من وزارة المالية للجهات الحكومية التي تشغل مقار مؤقتة بإعادة النظر في القيم الإيجارية لهذه المقار والبحث عن مقار دائمة لها، ومن هذه الجهات بعض قطاعات وزارة الأشغال الموجودة في أماكن تجارية متنوعة.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما السياسة والاستراتيجية المتبعة في تنفيذ تلك التوجيهات للمحافظة على المال العام؟
2 ـ ما عدد الجهات التابعة لكم التي لديها مقار تدفع قيمتها الإيجارية الدولة؟ يرجى تزويدي بجدول تفصيلي يبين فيه اسم المقر أو مكان العمل واسم المالك والقيمة الإيجارية له، وموعد بداية ونهاية العقود التي تخص كل منها.
3 ـ هل جددتم عقود مقار إيجارية تخص الوزارة أو إحدى الجهات التابعة لكم منذ تسلمكم للوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن العقد وتوضيح أسباب التجديد.
وجاء السؤال الخامس بما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ما أسباب عدم تنفيذ أحكام نهائية لصالح وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في ذمة الشركات وفق ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الأخير؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتنفيذ ما يلزم؟ ومتى ستحصل هذه الأموال؟ علما أن الديوان قد سجل ملاحظة حول عدم الرد عليه، والأسباب التي دعت إلى ذلك:
ـ مآخذ شابت إجراءات الوزارة المتبعة في شأن الأحكام النهائية القضائية الصادرة لصالحها والقضايا التي لاتزال منظورة أمام المحاكم.
أ ـ تراخي الوزارة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها في تاريخ 23/12/2018 على أحد البنوك بإلزامه بتسييل مبلغ الكفالة والبالغ قيمتها 994.755.000 دينار كويتي لصالح الوزارة، وقد سجل الديوان هذه الملاحظة بتفاصيلها كاملة في التقرير الأخير 2020/2021.
ب ـ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم النهائي الصادر في تاريخ 11/11/2019 على شركتين متضامنتين وإلزامهما بدفع مبلغ قدره 632.217.000 دينار كويتي لصالح الوزارة وقد سجل الديوان هذه الملاحظة بتفاصيلها كاملة في التقرير الأخير 2020/2021.
ت ـ عدم بذل العناية الكافية في متابعة تنفيذ العديد من الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الوزارة لتحصيل أكثر من (3) ملايين دينار كويتي.
ث ـ ضعف إجراءات الرقابة في الوزارة على بعض مراكز خدمة العملاء أدى إلى الحصول على خدمة الماء والكهرباء من دون وجه حق، وهو ما يعد هدرا للمال العام، قدر بأكثر من (3) ملايين دينار كويتي.
2 ـ ما أسباب عدم استيفاء الردود الخاصة بديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه الملاحظات؟
3 ـ هل ستحصر وتحصل وتنفذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح الوزارة؟ ومتى الموعد النهائي لتحصيل هذا المال العام؟ وما الجهاز أو الإدارة المسؤولة عن ذلك؟ وما الإجراءات التي ستتخذها؟
4 ـ ما طبيعة مهام إدارة الشؤون القانونية في الوزارة؟ وما الهدف الذي تسعى إليه؟ وما السياسة المتبعة لديها في شأن تحصيل الأموال العامة؟
5 ـ نبذة تعريفية عن طبيعة عمل مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة والقسم التابع له مع السير الذاتية للموظفين، مع تزويدي بتقرير ملخص يشرح فيه آخر المهام التي قامت بها الإدارة منذ بداية السنة المالية الأخيرة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
وجاء السؤال السادس كما يلي:
على ضوء التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة وتوجيه الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ ورد في تقرير ديوان المحاسبة المخالفة المالية رقم 2021/2020-96 بشأن استمرار الوزارة بتزويد الشركة المتحدة للإنتاج الزراعي بمياه معالجة رباعية على الرغم من انتهاء التعاقد منذ عام 2006 ما أدى إلى سقوط المديونية، وقد كرر الديوان ملاحظته سنويا في هذا الصدد، فما الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها لتنفيذ ما يلزم؟ وهل أجري تحقيق في المخالفة المالية حسب طلب الديوان؟ وهل مكن الديوان من الاطلاع على محاضر التحقيق؟ إذا كانت الإجابة لالإيجاب، فما القرار الصادر في هذا الشأن؟
2 ـ هل اطلعتم على المخالفات المالية بشأن مشروع تطوير شارع جمال عبدالناصر وطريق الجهراء بخصوص طلب الموافقة على أمر التمديد الزمني لاتفاقية الإشراف على أعمال المشروع؟ وهل تشكلت لجنة تحقيق في هذا الأمر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتائج التحقيق والقرارات الصادرة في هذا الصدد؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي، فما الأسباب؟
3 ـ هل اطلعتم على المخالفة المالية الواردة على أعمال العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى للطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية؟ وهل تشكلت لجنة تحقيق في الواقعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما نتائج التحقيق والقرارات الصادرة في هذا الصدد؟
وورد السؤال السابع بما يلي:
على ضوء التقرير الأخير الصادر من ديوان المحاسبة وتوجيه الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بترشيد الإنفاق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2014 بشأن حث جميع الجهات الحكومية المختلفة على اتخاذ الإجراءات الجادة بشأن ترشيد الإنفاق وتحديد أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وعدم إدراج تقديرات لها.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:
1 ـ ما أسباب التراخي في استكمال المستندات المطلوبة للموضوعات المعروضة على ديوان المحاسبة حول الأوراق التي ردها الديوان وعددها 99 موضوعا وذلك بالإشارة إلى تقرير الديوان الأخير في جزئه الأول (الوزارات والإدارات الحكومية) حول وزارة الأشغال العامة، الأمر الذي يستوجب دراسة الإجراءات والسياسات المتبعة داخل الوزارة والآثار المترتبة على هذا التراخي؟
2 ـ هل اجتمع السيد الوزير مع السادة موظفي ديوان المحاسبة لمراجعة أسباب تراخي تنفيذ التزامات الوزارة في حق الديوان؟ وهل بحثتم أسباب تعطيل تمكين الديوان من استيفاء ملاحظاته؟ وهل لديكم علم بعدم موافاة جهات تابعة لكم للديوان بجميع الأوراق والإيضاحات هذا الشأن؟
3 ـ ما أسباب طول المدد التي تستغرقها الجهات التابعة لكم لعرض الموضوعات على ديوان المحاسبة؟ وما الإجراءات التي ستتخذ لتزويد ديوان المحاسبة بكل ما يحتاج إليه من إيضاحات وردود وأوراق في أقرب وقت ممكن وتمكينه من أدائه لمهامه على أكمل وجه؟ وما السياسة الإدارية العامة المتبعة لديكم في شأن تمكين الجهات الرقابية من استيفائها لكامل التزاماتها لديكم؟