بداح العنزي
أشادت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس بجهود مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وكذلك اعضاء لجنة المخيمات الربيعية لنجاح موسم التخييم الماضي.
وكان مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي قد احال الى د.الفارس تقرير نائب المدير العام لشؤون قطاعي حولي والأحمدي م. فهد الشتيلي الخاص بإجراءات البلدية عن موسم التخييم الماضي، حيث تضمن التقرير الذي تنشره «الأنباء» التالي:
في إطار تطوير وتحسين الخدمات البلدية ضمن نظام رقابي فعال - بهدف الوصول لأقصى درجات التميز في تقديم العمل البلدي للمواطنين ودعم مسيرة التنمية وتلافيا للمشكلات التي تؤثر سلبا على البيئة البرية والحياة الفطرية في بر الكويت - وكذلك اطفاء المظهر الحضاري والجمالي لهذه الشعيرة الهامة لدى اهل الكويت. ومنذ تسلمنا مسؤولية لجنة المخيمات الربيعية لأكثر من خمس سنوات تم فيها تطوير العمل في العديد من المجالات، حيث تم اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تنظيم وتطوير العمل بموسم التخييم ونوجز منها على سبيل المثال ما يلي:
تم إنشاء برنامج الكتروني متكامل للتراخيص الخاصة بالمخيمات الربيعية لتسهيل استخراجها عن طريق الانترنت حيث اصبح استخراج الترخيص ودفع مبلغ الرسوم والتأمين من خلال الهاتف النقال. تم تطوير العمل بهذا البرنامج بحيث يستطيع المواطنون دفع الرسوم والتأمين واسترجاع مبلغ التأمين من خلال الموقع الإلكتروني الذي يبين نظافة الموقع وخلوه من العوائق ومن ثم يتم استرجاع مبلغ التأمين.
قامت اللجنة قبل بداية موسم التخييم بوقت كاف بالتنسيق مع الجهات الحكومية باتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار مواقع التخييم وبحث ودراسة تلك المواقع من حيث ملاءمتها للتخييم وخلوها من العوائق وعدم تعارضها مع مشاريع الجهات الحكومية وخلوها من مسارات الخدمات (النفط - الماء - الكهرباء - الرعاية السكنية).
قامت اللجنة بإعداد دراسة متكاملة لمشاريع القطاع الخاص في موسم التخييم - وذلك باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تعديل قرار المجلس البلدي رقم م.ب/م.خ ر 2/176/12/2012 البند 15 الذي ينص على (15 - تخصيص مواقع ترفيهية محددة تحت اشراف البلدية حسب الحاجة وبمعرفة الجهاز التنفيذي وفق اشتراطات الامن والسلامة) ليصبح كالتالي: تخصيص مواقع ترفيهية مؤقتة للشركات المتخصصة لإقامة مخيمات ربيعية استثمارية وفق الاشتراطات والضوابط التي تحددها لجنة المخيمات الربيعية).
بالتنسيق مع الإدارة القانونية والمجلس البلدي فقد ايدت اللجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تعديل البند رقم 12 من قرار المجلس البلدي رقم ل.ق.م.ب /183/11/2013 - ليصبح مبلغ التأمين 100 د.ك بدلا من 300 د.ك وكانت لهذه الخطوة نتائج ايجابية حيث زادت نسبة التراخيص الى الضعف في نفس الفترة التي صدر فيها قرار الـ 100 دينار مبلغ التأمين.
قامت اللجنة بدعوة الجهات التالية للمساهمة في تسهيل الاجراءات على رواد البر:
(اتحاد الجمعيات التعاونية - وزارة الشؤون - عدد 22 جمعية تعاونية - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - الهيئة العامة للبيئة - وزارة الكهرباء والماء - الإدارة العامة للإطفاء - شركة نفط الكويت - وزارة الأشغال العامة.. إلخ) وقد كان من نتيجة مشاركتهم اثر ايجابي على موسم التخييم بشكل عام.
السلبيات التي واجهت اللجنة في موسم التخييم:
1 - مازالت ظاهرة الاستغلال التجاري للمخيمات في انتشار وتزايد مستمر رغم مقاومتها من قبل الجهاز الرقابي بالبلدية - الا انه ونظرا لإقبال العديد من المواطنين والمقيمين على التأجير وتفضيله عن إقامة مخيم لرغبة الكثيرين قضاء فترة قصيرة بالبر دون تكلفة بناء مخيم.
2 - عدم توافر سيارات وآليات للمراقبة والإشراف على مواقع التخييم بشكل كاف.
3 - عدم توفير نقاط امنية في مواقع العمل اثناء موسم التخييم لسهولة تفعيل الرقابة اللاحقة.
4 - ظاهرة الرعي الجائر بالقرب من المناطق الحضرية والمنشآت العامة والطرق السريعة وقد اثير هذا الموضوع بلجنة المخيمات.
موسم التخييم في أرقام:
٭ عدد المواقع التي تمت الموافقة عليها بعد دراستها من اللجنة بلغ 21 موقعا موزعة على محافظتي (الجهراء - الاحمدي) وإضافة موقعين جنوب الدائري السابع وجنوب سعد العبدالله.
٭ عدد المخيمات التي تمت ازالتها لمخالفتها الشروط سواء المقامة بدون ترخيص او استغلال تجاري 533 مخيما تقريبا بالاضافة الى عدد 917 انذارا لمخالفات كانت قائمة فضلا عن البقالات والدراجات النارية وغرف الكيربي والآليات وغيرها.
٭ شارك بأعمال اللجنة من داخل البلدية كل من: إدارة العلاقات العامة - وإدارة شؤون البيئة - إدارة مركز نظم المعلومات - إدارة الشؤون المالية - ادارتا النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والاحمدي مما كان له اثر فعال في انجاح عمل اللجنة.
٭ شارك بأعمال اللجنة من خارج البلدية كل من: وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل - الهيئة العامة لشؤون البيئة - الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية - وزارة الكهرباء - الادارة العامة للإطفاء.. إلخ.
٭ تعكف اللجنة حاليا على نظافة البر وإعادة الحياة البرية الى طبيعتها في كافة مناطق البر عن طريق تكثيف الجهود وحشد المعدات المتوافرة لدى إدارات النظافة بالبلدية والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.