عقدت حلقة نقاشية حول «تداعيات كورونا وسياسات التعافي» ضمن أعمال الملتقى الكشفي للشباب (تمكين)، بمشاركة وكيل المعهد العربي للتخطيط أ.د.وليد عبد مولاه، وكبير المستشارين في المعهد د.بلقاسم العباس.
من جهته، استعرض د.وليد عبد مولاه التأثيرات الاقتصادية للجائحة على دول العالم بشكل عام والدول العربية على وجه الخصوص، موضحا أن تداعيات الأزمة الاقتصادية كانت غير مسبوقة ولم تكن الدول مهيأة للتعامل معها.
وأوضح أن جميع المؤشرات الدولية منذ ظهور الجائحة أكدت تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع النمو نتيجة الإغلاق الكبير الذي حدث نتيجة تلك الجائحة.
وأكد أهمية التكامل الاقتصادي العربي وإنشاء أسواق عربية وخليجية مشتركة لمواجهة مثل تلك الأزمات، مضيفا إن «الاقتصاد العربي بحاجة إلى إعادة بلورة وبناء قاعدة إنتاجية ومشاريع مشتركة مثل استخدام الطاقات النظيفة وبناء صناعات دوائية مشتركة وربط الجامعات بمشروعات واستثمارات دائمة وبناء قدرة تمويلية على غرار الاتحاد الأوروبي».
وشدد على ضرورة الشراكة المجتمعية والاستعانة بالشباب الكشفي في العالم العربي الذي يصل عدده إلى 5 ملايين كشاف وكشافة في جميع المجالات.
بدوره، قال كبير المستشارين في المعهد العربي للتخطيط د.بلقاسم العباس إن على الاقتصاد العالمي أن يضع آلية تمكنه من مواجهة الأزمات المستقبلية، مضيفا إن جائحة كورونا خلقت أزمة مزدوجة تتعلق بانهيار التوازن بين العرض والطلب، ومن جهة أخرى، عمقت أزمات أخرى تتعلق بالبطالة وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح العباس أن الحكومات بشكل عام لديها القدرة على رفع الاقتصاد أو تخفيضه وفقا للنظام المالي المتبع فيها والسياسات المتبعة للنهوض بالاقتصاد وتحفيزه وتنويع السياسات النقدية وتوفير الأدوات التنظيمية لتكوين المشاريع.
وأكد أن سياسات التعافي يجب أن تبنى وفقا لأهداف واقعية لضمان عمل القطاعات الضرورية وتوفير موارد كافية للمتضررين ومد أجل استحقاقات القروض وضخ رؤوس الأموال وتوفير الضمانات والسيولة المالية.
وذكر في هذا الصدد إن صندوق النقد العربي تبنى حزم تحفيزية وصلت إلى 180 مليار دولار لدعم الدول المتضررة من الجائحة وتقليل الخسائر، مشددا على ضرورة تعزيز السيولة في القطاعات المصرفية وخفض أسعار الفائدة لمحاربة التضخم واستعادة الاقتصاد عافيته.
وبين العباس أن الدول العربية لم تتضرر كنظيرتها الغربية لأن نسبة الذين احتاجوا إلى رعاية صحية عاجلة كانت أقل من الدول الغربية، مضيفا أنه فيما عدا الدول الخليجية فإن الدول العربية لم يكن لديها نظام للحماية الاجتماعية.