بيروت - زينة طبّارة
رأى وزير الخارجية السابق فارس بويز أنه من المتوقع، وبغض النظر عن الأسباب، أن تحصد قوى 8 آذار أكثرية المقاعد في الندوة النيابية الجديدة، الأمر الذي سيرسم علامة استفهام كبيرة حول اللون السياسي للحكومة المقبلة، وحول قدرتها على العمل والإنتاج، وذلك لاعتباره أن أي حكومة تجسد شكل المجلس النيابي الجديد، وتطغى عليها إمرة 8 آذار وتحديدا حزب الله، لن تكون قادرة على إعادة بناء الثقة بلبنان، وستواجه لا محال مشكلة كبير لجهة قدرتها على التعاطي مع دول الخليج العربي وغالبية الدول الغربية، لاسيما مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين لن يكونا إيجابيين في تلبية مطالبها وتقديم المساعدات للبنان. من هنا يعتبر بويز أن المعطيات الراهنة تشير الى أن لبنان لا يتجه نحو الحلول، لا، بل يسير باتجاه المزيد من التدهور الاقتصادي والنقدي.
أما في حال حصلت مفاجأة وحصدت قوى 14 آذار الأكثرية النيابية، فأكد بويز أنه لن يكون من السهل على الأخيرة تشكيل حكومة لا تحمل بصمات الثنائي الشيعي، وذلك لاعتباره أن الديموقراطية في لبنان مجرد نظام غير قابل للصرف، فلبنان تحكمه التوازنات الدولية والإقليمية بالتوازي مع التوازنات الداخلية، من هنا يؤكد بويز انه في حال فازت قوى 14 آذار بالأغلبية النيابية، وهو أمر مستبعد، لن تتمكن أمام عوامل السلاح وفائض القوة والتعبئة، من تشكيل حكومة بقيادتها والإمساك بزمام الأمور، بدليل أنها كانت تملك الأكثريتين النيابية والوزارية، ولم تتمكن من ممارسة الحكم على قاعدة الأكثرية تحكم والأقلية تعارض، ما يعني أنها ستكون مجبرة بعد سلسلة طويلة من التعقيد والتعطيل على تشكيل حكومة وفاق وطني تعيد إنتاج المشهدية الحالية لواقع البلاد.
وعليه أكد بويز أن الاحتمال الأكبر الذي سيواجه لبنان بعد الانتخابات النيابية، هو استمرار حكومة الرئيس ميقاتي بصيغة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد العوني، التي حتماً لن تكون نهاية عادية وطبيعية، لأن الانتخابات الرئاسية ستدخل دون شك حلبة الصراع الشرس حول الهوية السياسية للرئيس العتيد، ما يعني من وجهة نظر بويز أن لبنان بعد الانتخابات، على موعد مع أزمتين حادتين وخانقتين، ألا وهما تشكيل حكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد، الأمر الذي إن أكد شيء، فعلى صدق رئيس الجمهورية ميشال عون ولو لمرة واحدة، بأننا «ذاهبون الى جهنم».
وردا على سؤال، أكد بويز أن نظرية البطريرك الماروني بشارة الراعي بتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وان كانت تبدو صعبة التحقيق، إلا أنها المخرج الوحيد المتبقي أمام اللبنانيين، معتبرا من جهة ثانية أن من يدعو اليوم إلى الخروج من اتفاق الطائف وصياغة نظام جديد انطلاقا من مؤتمر تأسيسي، لا يدرك مدى المخاطر التي يدفع لبنان إليها.