أكد مرشح الدائرة الأولى للمجلس البلدي المحامي عبدالله شمساه، أن اجتثاث العراقيل أمام حل مشكلة الإسكان بات واجبا وطنيا غير قابل للتراخي أو التأجيل في ظل تضخم قوائم الانتظار ويأس الآلاف من المواطنين من الحصول على مسكن ملائم يؤويهم في دولة من أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم، ولا يتجاوز عدد مواطنيها مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين ألف نسمة.
وأشار شمساه في تصريح صحافي، إلى أن أحلام الأسر ماتت وتبددت، والهواجس اليومية في الحصول على حياة كريمة لا تفارق الشباب الكويتي، حتى بات السكن سرابا يتلاشى أمام البيروقراطية والروتين.
وأضاف: من مسؤوليات المجلس البلدي حل مشكلة الإسكان عبر تشكيل فريق بالتعاون مع الجهات المعنية وتقديم دراسات عاجلة والتعاقد مع شركات متخصصة في تحديد المناطق غير الصالحة للعمران، لبدء عمليات تخطيط مدن سكنية بمواصفات عالمية، بحيث لا تتعدى مدة الانتظار لأي مواطن أكثر من 5 أعوام فقط للحصول على سكن ملائم.
وبين أن الأمر لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى قرار جرئ من المجلس البلدي بالتخصيص الفوري، وتحرير الأراضي، فنحن لا نحتاج إلى أكثر من 5% من المساحات لحل مشكلة الإسكان مع تطوير القوانين لمواكبة تطورات التركيبة السكانية، وإحياء الأراضي الموات والاستفادة منها في نهضة عمرانية واقتصادية شاملة.
ولفت الى ان هناك أكثر من 100 ألف أسرة محكوم عليها بالعيش تحت رحمة بيوت الإيجار التي تستنزف نصف الراتب، واستمرار الوضع على حاله حكم على المواطن الكويتي أن يعيش ثلاثة أرباع عمره في بيوت الإيجار، موضحا أنه لا قدرة لشريحة واسعة من المواطنين على شراء المنازل بسبب الارتفاع الجائر وغير المنطقي لأسعار الأراضي السكنية أو المنازل الطابقية.
واختتم بأن الهيكل التنظيمي للدولة من مسؤوليات البلدي، مطالبا بتحقيق الاستقرار النفسي والمعيشي للمواطنين وطي هذه الصفحة للبدء في مرحلة التنمية الحقيقية.