رفعت الحكومة السورية سعر المشتقات النفطية المخصصة للسيارات بموجب البطاقات الإلكترونية المعتمدة من الحكومة السورية.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في قرار لها نقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها «تحدد سعر البنزين للمستهلك (بسعر التكلفة) والمبيع عبر البطاقة الإلكترونية وفق الآتي: البنزين أوكتان 90 بسعر 3500 ليرة لليتر والبنزين أوكتان 95 بسعر 4000 ليرة لليتر مع بقاء سعر البنزين المدعوم بدون تعديل».
وكان سعر بنزين أوكتان بموجب البطاقات الإلكترونية 1100 ليرة وخارج البطاقة 2500 ليرة، وبذلك تجاوز سعر الليتر حوالي 4 أضعاف السعر السابق. كما رفعت سعر ليتر المازوت الصناعي من 1700 ليرة إلى 2500 ليرة.
وتعاني مناطق سيطرة الحكومة السورية من نقص شديد بمادة البنزين والديزل، حيث قلصت الكمية المخصصة للسيارة إلى حدود 50 - 75 ليترا شهريا الأمر الذي أوجد سوقا سوداء وتجاوز سعر ليتر البنزين أكثر من 5000 ليرة لعدم توافر البنزين في محطات الوقود.
ومع رفع سعر البنزين الصناعي يتوقع ان تشهد عموم البضائع والمنتجات السورية ارتفاعا يزيد على نسبة رفع سعر الديزل، حيث يتحجج المنتوجات والتجار بارتفاع أسعار وأجور النقل والتشغيل. ويتزامن ذلك مع ارتفاع سعر الدولار الى نحو 3965 ليرة.
ومنذ اندلاع الحرب في 2011 بدأت مناطق سيطرة حكومة دمشق أزمات بالمواد النفطية وخاصة بعد خروج حقول النفط والغاز في شمال وشرق سورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديموقراطية «قسد»، وصعوبة في تأمين النفط خارجيا بسبب الحصار المفروض عليها بسبب قانون العقوبات الأميركي الذي يسمى قانون قيصر. وتعتمد الحكومة السورية بشكل رئيسي على إيران في تأمين المشتقات النفطية.