- البنك ضمن أكبر 7 شركات كويتية مدرجة على المؤشر القياسي
- ثاني أكبر بنك محلي في البورصة استقطاباً للاستثمارات الأجنبية
قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج طوني ضاهر إن قيمة ملكيات الأجانب في البنك تقدر بنحو نصف مليار دولار، وذلك بعد ارتفاع حصتهم مؤخرا إلى نحو 13%، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للبنك تبلغ نحو 4 مليارات دولار، وبهذا يكون «الخليج» ثاني أكبر بنك محلي استقطابا للمستثمرين الأجانب.
وعبر ضاهر في لقائه مع قناة «بلومبيرغ» التليفزيونية، عن سعادته بترقية بنك الخليج على مؤشر MSCI القياسي العالمي، قائلا: «نحن لسنا غرباء على هذا المؤشر، إذ كان بنك الخليج من أوائل الشركات الكويتية، التي أدرجت عليه عقب ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة في نوفمبر 2020، وبذلك فإن ترقية «الخليج» مجددا هي بمنزلة عودة إلى مكانة الطبيعي ضمن أكبر 7 شركات كويتية مدرجة على المؤشر».
وأضاف: يتمتع بنك الخليج بعلاقات متميزة مع المستثمرين الأجانب، ويحظى بنظرة مستقبلية إيجابية من قبل أرقام كابيتال وEFG هيرمس، إذ بلغت التقديرات بعد الترقية بدخول تدفقات نقدية من المستثمرين الأجانب على سهم «الخليج» ما بين 100 و150 مليون دولار.
وعن توقعاته لأرباح البنك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة، وتداعيات السياسة النقدية، قال ضاهر: نحن نتفهم جيدا ظروف الاقتصاد العالمي، لكننا في بنك الخليج لدينا نظرة مستقبلية إيجابية لأداء البنك والاقتصاد الكويتي، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة سيكون له تأثير إيجابي على القطاع المصرفي الكويتي، في حين أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وبين أن ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل في ظل سعر تعادل بالموازنة العامة يبلغ نحو 75 دولارا للبرميل، يرجح أن تتجاوز الموازنة مرحلة العجز وتعود إلى تحقيق الفوائض مرة أخرى، ما يعزز النظرة المتفائلة إلى حد كبير بشأن زيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية.
وأضاف: نحن متفائلون بزيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات البنية التحتية، وباعتبار بنك الخليج ثاني أكبر بنك تقليدي في الكويت، فإننا نتوقع أن يكون لنا دور كبير في تمويل تلك المشروعات.
وحول توقعاته بشأن أداء البنك وتحقيق عوائد أفضل للمستثمرين، قال ضاهر: باعتبارنا بنكا محليا، فنحن نركز بشكل كبير على عملياتنا في السوق الكويتي، وليس لدينا انكشاف كبير على الاقتصادات الإقليمية الأكثر تقلبا، والتي تمثل أقل 10% من إجمالي عمليات البنك، لذلك عندما يضخ الأجانب استثماراتهم في سهم الخليج فإنهم يستثمرون في بنك محلي، يعمل في اقتصاد أكثر استقرارا وأقل تقلبا.
وأضاف: على الرغم من محدودية التنوع الجغرافي لعمليات بنك الخليج في الخارج، فإنه يتمتع بمستوى عال من التنوع في المنتجات داخل الكويت، عبر قطاعي التجزئة والشركات، ما يمكنه من الاستفادة بشكل موسع من النمو الاقتصادي المتوقع للبلاد.
وحول التوجه العالمي نحو الاندماجات المصرفية، قال ضاهر السوق المصرفي الكويتي مازال متوازنا ومربحا، ولا يعاني التشبع العددي، في ظل وجود 10 بنوك 5 منها تقليدية مقابل 5 بنوك إسلامية.
تتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل في بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء ممتازة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.
وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يحظى بها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.
ويلتزم «الخليج» بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي والاقتصادي والبيئي، في مبادرات يتم اختيارها وتحديدها إستراتيجيا، بما يعود بالنفع عليه بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام، كما يدعم رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.